مجله الكترونيكي

اقتصادهاي جهان براي نجات خود به توصيه هاي کينز روي اوردند

اقدامات دولت ها در کشورهاي اسيايي، اروپايي و امريکا در تزريق نقدينگي به نظام مالي خود و تصويب طرح هاي نجات در واقع عمل کردن به توصيه هاي جان منارد کينز اقتصاددان انگليسي است.
شالوده ريزي مجدد نظام مالي بين المللي ،تشويق سرمايه گذاري ها، اتخاذ سياست کارهاي بزرگ، اقدامات توصيه شده دولت ها براي مقابله با بحران مالي ، همه همه عقايد و ديدگاههاي جان مينارد کينز (John Maynard Keynes)انگليسي را به ذهن تداعي مي کند.
پايگاه اينترنتي ياهو
جان مينارد کينز معتقد بود که نظام سرمايه داري را بايد به گونه اي تنظيم کرد که به استقلال شرکت هاي خصوصي لطمه اي وارد نشود و در ضمن اين باور را نيز به خود نقبولانيم که بازار خود به خود ساختار خود را تنظيم مي کند.انديشه هاي جان مينارد کينز در اثر معروف وي تحت عنوان "نظريه عمومي اشتغال، نفع و پول" امده است .
ژان پول فيتوس Jean-Paul Fitoussi رئيس سازمان نظارت بر اوضاع اقتصادي فرانسه Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) در اين باره مي گويد :جان مينارد کينز مکتب اقتصادي خود را با استناد به اين فرضيه بنيان نهاد که بازار در نهايت درست و کامل عمل نخواهد کرد و اين نقص در عملکرد بازار، براي انکه اقتصاد سرمايه داري بتواند سر پا بيستد، دخالت دولت در امور اقتصادي را ايجاب مي کند. اين اقتصاد دان مي افزايد اکنون هم انچه ما شاهد ان هستيم اين است که واقعا بازارخيلي ناقص عمل مي کند و اين امر به طور طبيعي دخالت دولت را ايجاب کرد و ديديم که دخالت هاي دولت کشورهاي مختلف اروپايي ، اسيايي و امريکا در سطحي گسترده انجام گرفت.
به اعتقاد جان مينارد کينز هنگامي که اقتصاد کشوري با بحران مواجه شود ، دولت ان کشور بايد سياست پولي تزريق نقدينگي به نظام بانکي و بازار مالي خود و کاهش نرخ بهره را در پيش گيرد.
دولت کشورها در چنين شرايطي همچنين بايد با افزايش سرمايه گذاري هاي دولتي و توزيع درامدها به نفع طبقه کم بضاعت ميزان تقاضا را در بازار دوباره رونق بخشند.
حالا دستورالعمل هاي اين اقتصاددان بزرگ انگليسي در دستور کار کابينه وزيران بسياري از کشورهاي اروپايي ، اسيايي و امريکا قرار گرفته است. در همين راستا هم است که آليستر دارلينگ Alistair Darling وزير دارايي انگليس اعلام مي کند که دولت اين کشور در نظر دارد هزينه هاي دولت را افزايش دهد که منظور وي از افزايش هزينه هاي دولت در واقع عمل کردن به توصيه جان مينارد کينز است. وزير دارايي انگليس مي گويد دولت در طرح هاي وسيع مانند مسکن، انرژي و شرکت هاي کوچک و متوسط سرمايه گذاري مي کند.
با اين حال، ادوين لو هرون Edwin Le Héron رئيس انجمن توسعه مطالعات کينزي در اين خصوص مي گويد: هر گونه بهبود دوره اي اقتصادي در نهايت به خلا منجر مي شود. وي تصريح مي کند نظام سرمايه داري در شرايط کنوني بايد نظر دو گروه را از هم جدا کند:
از يک سو، گروهي از افراد وجود دارند که مي گويند بايد نظام سرمايه داري دوباره بايد سامان دهي کرد.
از طرف ديگر، برخي ديگر از اقتصاددان هستند که مي گويند با اجراي طرح هاي رونق اقتصادي دوره اي بايد سياست رونق اقتصاد واقعي را دنبال کرد.
ادوين لو هرون مي افزايد هر دو اين نظريه ها مي تواند در زمره ديدگاههاي اقتصادي جان مينارد کينز قرار گيرد. اما من بر اين باورم که شالوده ريزي دوباره ساختار سرمايه داري بيشتر کينزي به نظر مي رسد. اين اقتصاددان تصريح مي کند اعلام برگزاري نشست مختلف روساي جمهور و نخست وزيران کشورهاي عضو اتحاديه اروپا براي تدوين و اجراي اصلاحات نظام مالي بين المللي در همين راستاست.
اما به هر حال، اين پنجره خيلي تنگ است . زيرا امريکايي ها که اقتصاد جهان متاثر از اقتصاد انهاست براي اصلاح نظام مالي برخاسته از توافقات برتون وودز مصوب سال هزار و نهصد و چهل و چهار زياي راغب نيستند. زيرا اين توافقات براساس الگوي اقتصاد خود امريکايي ها شکل گرفته است.
موافقتنامه برتون وودز در ژوييه سال هزار و نهصد و چهل و چهار ، کنفرانس پولي و مالي بين المللي در برتون وودز در ايالت نيوهمشاير ايالات متحده امريکا تشکيل و موافقت شد که اهداف سياست پولي پس از جنگ جهاني دوم بر اساس موارد زير به اجرا گذاشته شود:
الف)کليه پول ها به طور ازاد قابل تبديل به يکديگر باشند و در نتيجه بازرگاني چند جانبه تشويق شود.
ب) نرخ ارزها ثابت نگاه داشته شود.
پ)به کشوري که تراز پرداخت هايش موقتا با اشکال مواجه شده است کمک شود.
نتيجه مباحث کنفرانس برتون وودز به تاسيس صندوق بين المللي پول و بانک جهاني منجر شد.
در اين ميان، فيتوسي در اين باره نظر خوشبينانه تري دارد و مي گويد کشورها هم اکنون به دنبال راه خوبي براي تنظيم بازار و نظام مالي هستند. زيرا بحران مالي وقتي ابعاد بين المللي به خود بگيرد هيچ منطقه و کشوري را در امان نخواهد گذاشت . او مي افزايد وقتي همه کشورها ضرورت تنظيم بازار و نظام مالي را ضروري بدانند، طبيعي است است در چنين حالتي هر کشور ديدگاههاي خاص خود را در خصوص چگونگي اجراي اين تنظيم بازار دارد. درست است که کشورهاي عضو منطقه يورو و سپس اتحاديه اروپا توانستند با نشست هاي مختلف به توافقاتي براي نيل به اين هدف برسند. اما ايا ديگر اقتصادي مهم جهان نيز به ديدگاههاي مشترکي براي اين منظور خواهند رسيد.

+ نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم آبان 1387ساعت توسط مدیر نشریه |

ورود به WTO با چشمانی کاملا باز

ما در دنيايى زندگى مى كنيم كه جهانى شدن بسيارى از حوزه ها را در هم نورديده است. در دنياى امروز شمار بازيگران در حوزه عمومى روز به روز افزايش يافته و مى يابد. در حوزه سياست، مراكز متعدد تصميم گيرى و كانونهاى متنوع قدرت شكل گرفته است. در عرصه فرهنگ چه بسا بسيارى از پاره فرهنگ هاى غير غربى خودشان را به جهانيان نشان داده اند و روز به روز هم رشد بيشترى را تجربه مى كنند. در عرصه اقتصاد، تمركز توليد از بين رفته و راه براى مراودات در سطح جهانى باز شده است، اينكه در چنين دنياى متكثرى چگونه مى توان به توسعه دست يافت و به مردم مجال انتخاب هاى بهتر و درست تر را داد سؤالى است كه به سادگى نمى توان به آن پاسخ گفت. يكى ازمباحث داغى كه در اين راستا در طول سال هاى اخير بيشتر مطرح شده، پيوستن به سازمان تجارت جهانى است. عده زيادى از روشنفكران معتقدند: «راه نجات و شكوفايى اقتصاد ايران حضور در بازارهاى جهانى از طريق عضويت در WTO است»، اما در برابر عده اى معتقدند: «به دليل ضعف ساختار دموكراتيك چنين سازمانهايى، حضور ايران در WTO به فقير تر شدن جامعه و گسترش شكاف طبقاتى منجر خواهد شد.» در اين باره به سراغ آقاى دكتر حسن مطيعى استاد دانشگاه تهران رفيتم و اين موضوع را بحث و بررسى كرديم:

* در خواست پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى ۲۷ بار رد شد، در نهايت در پنجم خرداد ماه، ايران به عنوان ناظر پذيرفته شد، تا مذاكرات براى پيوستن به عنوان عضو اصلى آغاز شود. آيا با توجه به ويژگى هاى اقتصادى ايران خوشحالى پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى يك شگفتى و احساسى زودگذر است. يا ضرورتى گريزناپذير؟

براي دريافت كامل مقاله اينجا را كليك كنيد

+ نوشته شده در چهارشنبه هشتم آبان 1387ساعت توسط مدیر نشریه |

نگاهی به اقتصاد چین

چین از کشورهای جنوب شرق آسیا است که از اواسط دهه 1970 میلادی ، سیاست آزاد سازی اقتصاد را در پیش گرفت و از شرایط بسته اقتصادهای سوسیالیستی به تدریج فاصله گرفت . این کشور طی دو دهه گذشته تلاشهای بسیاری را در راستای اصلاح ساختار اقتصادی و آزاد سازی اقتصاد کشور به عمل آورد و بسیاری از موانع تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی را از سر راه برداشت و در همین حال تقاضای عضویت در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات) و سپس در سازمان جهانی تجارت ( WTO ) را دنبال کرد .

این پرسش مطرح است که چگونه عضویت چین به سازمان تجارت جهانی بر ساختار تجاری این کشور تاثیر خواهد گذاشت ؟ برحسب کالاها ، افزایش واردات از طریق کاهش تعرفه ها در مورد محصولات کشاورزی اجتناب ناپذیر به نظر می رسید ، زیرا قیمت کالاهای داخلی تقریبا از سطوح بین المللی فراتر رفته است .

براي دريافت كامل مقاله اينجا را كليك كنيد

+ نوشته شده در چهارشنبه هشتم آبان 1387ساعت توسط مدیر نشریه |

تاريخ اقتصاد سياسى ايران

كليد فهم اقتصاد سياسى ايران در صورتبندى اجتماعى ماقبل سرمايه دارىاش نهفته است. ايران بر عكس جوامع غربى, فاقد نظام فئودالى بوده است. آنچه موجود بود, خيلى نزديك به آن چيزى است كه ماركس تحت عنوان شيوه توليد آسيايى, به آن اشاره كرده است. به طور نظرى, دولت مالك زمين و آب بود و افراد مالكيتى نداشتند (بشيريه :1984 8). مالكيت زمين و كاربرد مستبدانه قدرت توسط دولت, مانع رشد يك طبقه زمين دار قوى و يكپارچه بود. اين وضعيت در طى دوره انتقال به سرمايه دارى نيز ادامه يافت. دولت, شكل دهنده اقتصاد سياسى بود و در واقع, بورژوازى مدرن توسط دولت خلق شد; از اين رو به دولت وابسته بود. تاريخ اقتصاد سياسى ايران مورد مناقشه است. نظريه اى معتقد است كه ايران, نظامى فئودالى داشته و اقتصاد سياسى اش نيز بايد در پرتو فئوداليسم و قوانين عمومى مربوط به توسعه از فئوداليسم و نيز تغييرش به سرمايه دارى مورد مطالعه قرار گيرد (فشاهى ;1979 پيگولوسكايا ;1975 سوداگر 1979).

براي دريافت كامل مقاله اينجا را كليك كنيد

+ نوشته شده در چهارشنبه هشتم آبان 1387ساعت توسط مدیر نشریه |

برند در ایران، داریم یا نداریم؟

«برند و برندسازی در ایران» عنوان میزگردی بحث برانگیز بود که فصلنامه «توسعه مهندسی بازار» آن را به تازگی چاپ و منتشر کرده است. محتوای این میزگرد افزون بر موضوعات متنوع به این پرسش می پردازد که آیا در ایران برند داریم یا نداریم.این میزگرد از آن رو قابل تامل و خواندنی است که: الف- برند اکنون به موضوعی بسیار جذاب در رشته بازاریابی تبدیل شده تا جایی که ایران تاکنون میزبان دو کنفرانس بین المللی برند بوده و سومین کنفرانس بین المللی برند نیز در آبان ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.

براي دريافت كامل مقاله اينجا را كليك كنيد

+ نوشته شده در سه شنبه هفتم آبان 1387ساعت توسط مدیر نشریه |

مديريت فروش

مترجم: عسكر نوربخش

20 سال پيش كه اولين پست مديريتي فروش را كسب كردم، تيم فروشي تشكيل دادم كه تعداد اعضاي آن 10 نفر بود. تجربه كاري افراد تيم كه به غير از خودم 9 نفر بودند از يك سال فراتر نمي رفت.
به وضوح مي توان گفت كه عملكرد آنها زير استاندارد بود و طرز تفكرهاي خاصي بر بخش فروش حاكم بود، حتي به خاطر پايين بودن عملكرد، بهانه هايي همچون «كمبود امكانات» و «قيمت بالاي محصولات» را مطرح مي كردند. اما چيزي كه كمبود آن شديداً احساس مي شد، عدم وجود يك الگوي نقش متفاوت در ميان اعضاي تيم بود.

18 ماه بعد با اتخاذ استراتژي جديد، فروش شركت افزايش فوق العاده اي پيدا كرد كه محورهاي آن عبارتند از:

مـرحله اول: كاري انجام ندهيد: وقتي براي اولين بار مسئوليت بخش فروش را به عهده گرفتيد با عجله دست به كار نزنيد. زماني را براي شناخت موقعيت سازمان، جمع آوري اطلاعات درمورد افراد شاغل در بخش فروش و ساير موارد اختصاص دهيد.

براي دريافت كامل مقاله اينجا را كليك كنيد

+ نوشته شده در سه شنبه هفتم آبان 1387ساعت توسط مدیر نشریه |

افزايش قابليتهاي شبكه زنجيره عرضه

يكي از شاخصهاي كليدي براي افزايش توان رقابتي و كيفيتي محصولات و خدمات توليدي سازمانها و موسسات، برقراري و ايجاد رابطه تنگاتنگ با عرضه كنندگان مواد و قطعات اوليه و همكاري و ارزيابي دقيق آنان است.
ازسوي ديگر، پيشرفتهاي شگرف در زمينه تكنولوژي هاي نوين ارتباطي و فراگير شدن اينترنت در تمامي زمينه هاي زندگي، اين فرصت را براي سازمانها فراهم ساخته است كه هرچه بيشتر از اين ابزار درجهت افزايش كيفيت محصولات و خدمات خود ودرنهايت افزايش رضايت مشتريان و كسب سود بيشتر بهره ببرند.
در تمامي سازمانها و موسسات اعم از توليدي، خدماتي، دانشگاهها و بيمارستانها يك سري زنجيره كيفيت وجود دارد كه شامل مشتريان و عرضه كنندگان مي شود.
اين زنجيره ها ممكن است در هر نقطه اي به دليل عدم تامين نيازها و انتظارات مشتريان داخلي و خارجي توسط يك شخص يا جزئي از يك دستگاه يا ماشين قطع يا گسسته گردد.

براي دريافت كامل مقاله اينجا را كليك كنيد

+ نوشته شده در سه شنبه هفتم آبان 1387ساعت توسط مدیر نشریه |

بازاریابی تهاجمی

در خاتمه قرن بیستم متخصصان دانش بازاریابی به یافته ای مهم دست یافتند که عبارت بود از این که بازاریابی موفق، حاصل فعالیت معمول و روزمره کارکنان واحدهای بازاریابی و بازاریاب های آن ها نیست بلکه پدیده ای است که آمیخته ای از طرز فکرها، اقدام ها، رقابت و فرآیند طرح ریزی بازار است. در سال ۲۰۰۰ دکتر Hugh Davidson استاد بازاریابی دانشگاه گران فیلد انگلستان و مشاور شرکت هایی نظیر فولکس واگن، خطوط هواپیمایی بریتانیا و شل، نظریه ای بدیع در مورد بازاریابی عرضه کرد که به «بازاریابی تهاجمی» معروف شد.

در نگرش بازاریابی تهاجمی، واحد بازاریابی مسوول اجرای تمام نوآوری های عمده سازمانی است. دلیل این امر این است که بازاریابی، در حقیقت رویکردی سودجویانه به کسب و کار است، سودی که بقای بنگاه اقتصادی را تضمین می کند و همین امر واحد بازاریابی را راهبر تمام فعالیت های تولیدی می سازد.

برای بهره گیری از نگرش بازاریابی تهاجمی، از یک سو باید فرآیندهای دست و پاگیر دیوان سالارانه را کنار گذارد و از سوی دیگر، این نکته را که تنها با هوشمندی و توانایی اقتصادی می توان یک بازاریابی خوب داشت، به فراموشی سپرد زیرا امروزه بازاریابی موفق، ایجاد فرصتی است که حاصل به کارگیری مناسب نگرش ها، سازماندهی و فنون بازاریابی است. به همین دلیل رویکرد بازاریابی تهاجمی فرمول ساده ای را ارایه می کند که عبارت است از اجرای طرح های راهبردی بازاریابی با راهبردهای برنده به وسیله کارکنانی سرسخت، تلاشگر و پرنشاط.

ما قصد داریم تا در این مقاله، رویکرد بازاریابی تهاجمی را به عنوان یک رویکرد موثر در گسترش بازارهای داخلی و بین المللی به بنگاه های اقتصادی کشور معرفی کنیم.

براي دريافت كامل مقاله اينجا را كليك كنيد

+ نوشته شده در سه شنبه هفتم آبان 1387ساعت توسط مدیر نشریه |

اهمیت تبلیغات در اینترنت

مراجعین وب هدفمند هستند و به تبلیغاتی که به هدف آنها مربوط نشود، توجهی نمی کنند. برای موفقیت، آگهی ها باید با اهداف و آنچه در ذهن کاربران است، هماهنگ باشد.

دلایل مختلفی برای عدم موفقیت تبلیغات روی وب وجود دارد. اما این موضوع زمانی قابل توجه است که آگهی به موضوع مورد علاقه کاربر مربتط باشد و باز هم شکست بخورد. چرا این اتفاق می افتد؟

برای شروع باید علل موفقیت تبلیغات متنی در موتورهای جستجو را بررسی کنیم.

هر کاربری به دنبال یک هدف است ممکن است دنبال اطلاعاتی درباره دوربینهای دیجیتال باشد یا بخواهد کتابی خریداری کند. در هر صورت، توجه کاربر کاملا به مسائلی معطوف است که به نحوی او را به هدف خود می رساند.

هنگامی که کاربر عنوانی برای جستجو وارد می کند، موتور جستجو آگهی هایی را که مستقیما مربوط به موضوع جستجو باشد، برمی گرداند. بنابراین کاربران آنها را مشاهده و دنبال می کنند. حتی این گونه آگهی ها موثرتر از نتایج دیگر جستجو هستند زیرا نشان دهنده اعتبار تبلیغ کننده و علاقه او به جذب مشتریان است.

● نشانه گرفتن اهداف کاربر

متوجه شدیم که رمز موفقیت تبلیغات مطابق بودن آن با اهداف کاربر است. برای رسیدن به این مقصود، آگهی های متنی روش موثری است. تبلیغات گرافیکی نگاه بیننده را به خود جذب می کند. اما تبلیغات هدفمند تضمینی برای جلب توجه و ذهن بیننده است. بنابراین باید مسائل جانبی و نمایشی نامربوط را کنار بگذارید و بسیار صریح موضوع فروش خود را به اطلاع بیننده برسانید. البته به همراه یکی لینک به صفحه ای که اطلاعات جزئی درباره محصولات در آن قرار دارد. انتظار انتقال تمام اطلاعات از طریق یک آگهی بسیار غیر منطقی است و کسانی که سعی دارند مطالب زیادی را به زور در یک تبلیغ کوچک بگنجانند، منافع ابرمتنها را از دست می دهند.

آگهی هایی که در مواقع مختلف ناگهان ظاهر می شوند یا تبلیغ در سایتهای خبری و دیگر سایتها بسیار وسوسه کننده است اما با این کارها موفق نمی شوید زیرا در راستای هدف بیننده پیش نمی روید. کاربران اکنون می خواهند خبری را مطالعه کنند یا مشغول هر کار دیگری هستند که به خاطر آن به سایت آمده اند و تبلیغات در این زمان حتی اگر کشش زیادی داشته باشند، مورد توجه واقع نمی شوند.

و هنگامی که کار آنها به اتمام می رسد و آماده دریافت تبلیغات هستند، آن آگهی ها دیگر وجود ندارند.

● مزایای ثبات

بسیاری مواقع پیش آمده است که مشغول انجام کاری روی سایت هستیم و متوجه آگهی جالبی می شویم. این اتفاق معمولا در زمانهای مرده ای که منتظر باز شدن صفحه جدیدی هستیم پیش می آید. یک پیغام روانی در ذهن ما ایجاد می شود که برگردیم و آن را ببینیم. اما حدس بزنید چه اتفاقی افتاده است؟ در برگشت آگهی دیگری در آن محل قرار دارد و این مغایر با یکی از اصول اولیه طراحی مناسب است : ثبات.

مکینتاش در سال ۱۹۸۴، به طراحان توصیه کرد که اطلاعات را به طور ناگهانی از کاربران نگیرند. این مسئله مصداقهای متفاوتی دارد، ذهن کاربران در صورت مواجه شدند با ظاهر متفاوت یک صفحه مغشوش خواهد شد.

مثلا زمانی که در حال خواندن روزنامه هستید، صفحه ها را برمی گردانید و داستان را دنبال می کنید و ناگهان چشمتان به آگهی جذابی می افتد به احتمال زیاد به خواندن خبر ادامه می دهید اما پیامی در ذهنتان حک می شود که بعدا برگردید و آنرا ببینید. در برگشت هنوز هم آگهی در محل قبلی وجود دارد.

وب سایتها هم باید به همین ترتیب عمل کنند. نباید میان کار مردم مزاحم آنها شد. باید به نحوی به آنها امکان داد تا بعدا به آن مراجعه کنند. حتی اگر از آن صفحه خارج شده باشند. مثلا می توان در محل مخصوص تبلیغات دکمه ای قرار داد که ده آگهی آخر را نمایش دهد. ما پیش گویی می کنیم که با این کار موفقیت آگهی ها افزایش می یابد. این راهکار شبیه روشی است که در صفحات اصلی سایت استفاده می شود و آرشیوی از رویدادهای اخیر سایت در آن تشکیل می شود.

متاسفانه اکثر وب سایتهای کنونی راه اشتباهی را برای تبلیغات طی می کنند و هر روز حجم آنها را بیشتر و آزاردهنده تر می کنند. حرکت در خلاف جهت اصلا راه عاقلانه ای نیست.

● آیا می خواهید آگهی شما مؤثر باشد ؟

در سایتی که خوب طراحی شده آگهی بدهید. از منافع ابرمتنها غافل نشوید. و از همه مهم تر به مسائل روانشناسی بینندگان دقت کنید.

ایده پویا

+ نوشته شده در سه شنبه هفتم آبان 1387ساعت توسط مدیر نشریه |

در بازاریابی ، حرف مشتری گوهر است

بخش پونتیاک شرکت خودروسازی جنرال موتورز شکایتی را از یک مشتری با این مضمون دریافت کرد:» این دومین باری است که برایتان می نویسم و برای این که بار قبل پاسخی نداده اید، گلایه ای ندارم، چرا که موضوع از نظر من نیز احمقانه است! به هر حال، موضوع این است که طبق یک رسم قدیمی، خانواده ما عادت دارد هر شب پس از شام به عنوان دسر، بستنی بخورد. سالهاست که ما پس از شام رأی گیری می کنیم و براساس اکثریت آرا نوع بستنی، انتخاب و خریداری می شود. این را هم باید بگویم که من به تازگی یک خودروی شورولت پونتیاک جدید خریده ام و با خرید این خودرو، رفت و آمدم به فروشگاه برای تهیه بستنی دچار مشکل شده است.

لطفاً دقت بفرمایید! هر دفعه که برای خرید بستنی وانیلی به مغازه می روم و به خودرو باز می گردم، ماشین روشن نمی شود. اما هر بستنی دیگری که بخرم، چنین مشکلی نخواهم داشت. خواهش می کنم درک کنید که این مسأله برای من بسیار جدی و دردسر آفرین است و من هرگز قصد شوخی با شما را ندارم. می خواهم بپرسم چطور می شود پونتیاک من وقتی بستنی وانیلی می خرم، روشن نمی شود، اما هر بستنی دیگری می خرم، راحت استارت می خورد؟

مدیر شرکت به نامه عجیب دریافتی با شک و تردید برخورد کرد، اما از روی وظیفه و تعهد، یک مهندس را مأمور بررسی مسأله کرد. مهندس خبره شرکت، شب هنگام پس از شام با مشتری قرار گذاشت، آن دو به اتفاق به بستنی فروشی رفتند، آن شب نوبت بستنی وانیلی بود. پس از خرید بستنی، همانطور که در نامه شرح داده شد، ماشین روشن نشد! مهندس جوان و کنجکاو،۳ شب پیاپی دیگر نیز با صاحب خودرو به فروشگاه رفت. شبی نوبت بستنی شکلاتی بود، ماشین روشن شد. شب بعد بستنی توت فرنگی، و خودرو براحتی استارت خورد. اما شب سوم دوباره نوبت بستنی وانیلی شد، باز ماشین روشن نشد!

نماینده شرکت به جای این که به فکر یافتن دلیل حساسیت داشتن خودرو به بستنی وانیلی باشد، تلاش کرد با موضوع منطقی و متفکرانه برخورد کند. او مشاهدات فنی خود را از لحظه ترک منزل مشتری تا خریدن بستنی و بازگشت به ماشین و استارت زدن برای انواع بستنی ثبت کرد. این مشاهده و ثبت اتفاق ها و مدت زمان آنها، نکته جالبی را به او نشان داد: بستنی وانیلی پرطرفدار و پرفروش است و نزدیک در مغازه در قفسه ها چیده می شود، اما دیگر بستنی ها داخل مغازه و دورتر از در قرار می گیرند، پس مدت زمان خروج از خودرو تا خرید بستنی و برگشتن و استارت زدن برای بستنی وانیلی کمتر از دیگر بستنی هاست. این مدت زمان مهندس را به تحلیل علمی موضوع راهنمایی کرد و او دریافت پدیده ای به نام قفل بخار(Lock Vapor) باعث بروز این مشکل می شود. روشن شدن خیلی زود خودرو پس از خاموش شدن، به دلیل تراکم بخار در موتور و پیستون ها مسأله اصلی شرکت پونتیاک و مشتری بود.

باید بدانیم مشتریان ما به زبانهای مختلفی سخن می گویند، ایشان از ادبیات متفاوتی برای گفتن بهره می گیرند. اگر حرف مشتری را خوب گوش کنیم، می توانیم با توجه به لحن گفتار ایشان درک فراتری از آنچه می خواهند به گوش ما برسانند، داشته باشیم.

آیا همه حرفهای مشتریان ما باید منطقی، اصولی و مرتبط با موضوع باشد؟ اگر مشتری چیزی می گوید که به نظر مسخره و بی ربط است، یا شکایتی عجیب را طرح می کند، چگونه برخوردی شایسته اوست؟

یک اتفاق نادر برای یک مشتری و پیام به ظاهر احمقانه او می تواند روشنگر مسیر، بهترین راهنما و کمک ما در بهتر شدن محصول و خدمات بنگاه ما شود. اگر در پی نوآوری هستیم، باید به طور جدی ساز و کار»خوب گوش دادن« و »شنیدن« صدای مشتری را طراحی کنیم. شما مشتریان خود را می شناسید؟ صدایشان به گوشتان می رسد؟

بی ربط و با ربط، حرف مشتری گوهر است.

منبع: اینترنت

مهندس شهروز شکاری مرند

ماهنامه نفت پارس

+ نوشته شده در سه شنبه هفتم آبان 1387ساعت توسط مدیر نشریه |

تاریخچه پول، از مبادله کالا تا پول کاغذی

در گذشته دیرین برای تداوم حیات، نیاز هر فرد با تلاش فردی (شکار- تولید و ...) تامین می‌شد، ولی با گذشت زمان هرگز به تولید شخصی قانع نبود و اگر در آن روز بشر نمی‌توانست با زور هرچه می‌خواهد به چنگ آورد، ناگزیر حاضر می‌شد از راه معاوضه جنس با جنس (معاوضه مستقیم کالا با کالا) نیازهای عادی زندگی را فراهم کرده و از این راه امرار معاش کند. در داد و ستدهای اولیه (قرن‌ها پیش از میلاد) معاوضه دو کالا با هم بدون تعیین ارزش و معیاری برای سنجش انجام می‌پذیرفت، تا آن که راه (مبادله غیرمستقیم کالا با کالا) را در پیش گرفت و همین انتخاب موجب پیدایش «پول» شد.

در جوامع نخستین، تحصیل انواع کالاهای تولید شده جهت مصرف صرفا از طریق تعویض و مبادله دو کالا امکان‌پذیر بود و این مبادله مشکلات بسیاری به همراه داشت از جمله: امکان تعیین ارزش کالا براساس قبول واحد معینی که مورد تایید طرفین معامله باشد نبود و همچنین یافتن طرفین مبادله دو کالا (گوسفند و گندم) که هر دو نیاز به کالاهای عرضه شده طرف دیگر داشته و آماده مبادله باشند چندان آسان نبود. بشر در ابتدا برای حل چنین مشکلاتی اشیا و یا کالاهایی را به عنوان واسطه مبادلات به جهت سهولت داد و ستد انتخاب کرد و انتخاب آن بستگی به نوع و فراوانی آن شیء یا کالای واسطه در آن محدوده یا شهر داشت، مثل صدف در سواحل دریا و گوسفند و گاو در نواحی کوهستانی و معتدل.

در همان زمان هم برای حفظ مقدار عددی مبادلات یا نتیجه معاملات از ریسمان‌های گره‌دار یا چوب‌خط بهره می‌جستند. گرچه با انتخاب کالاهای واسطه دو اشکال اساسی فوق ظاهرا حل شده بود، اما گاهی کالای واسطه نیز به علت غیرقابل تقسیم بودن مانع انجام معاملات کوچک می‌شد و یا به علت حجم زیاد و ارزش کم نقش اساسی را که ذخیره کالای واسطه تا زمان احتیاج به معامله باشد غیرممکن می‌ساخت و در بعضی مواقع نگهداری کالای واسطه به علت فسادپذیری امکان نداشت. تنوع تولید و لزوم رفع نیاز بشر از تولیدات مختلف در سیر گسترش اقتصاد کشورها موجب پیدایش دو کالای اقتصادی با ثبات ارزش نسبی که مورد قبول عامه باشد، شد و این دو کالای فلزی طلا و نقره بود.

پس از آن که فلزات قیمتی (طلا و نقره) کشف شد و مزایا و وجوه تمایز آنها نسبت به کالاهای دیگر به ویژه فلزاتی مثل آهن و مس و مفرغ شناخته شد، جایگزین وسایل مبادلاتی قبلی که فاقد خصوصیات فیزیکی طلا و نقره (وفور تولید بودند) شدند و به عنوان «پول» مورد استفاده قرار گرفتند. با گذشت زمان مسوولان امور در جوامع مختلف برای رونق دادوستد و توسعه تجارت نسبت به ضرب سکه‌های طلا و نقره اقدام کردند. برای انجام این کار، شمش‌های طلا و نقره را به سکه‌های کوچک و متنوع تبدیل و سپس آنها را به مهر خود ممهور و در قلمرو جغرافیایی خویش رایج ساختند. اولین سکه‌ای که در ایران رواج یافت، در زمان داریوش اول (‌٥١٦ ق.م) ضرب شد و نام آن دریک بود.

هرودوت در مورد ضرب سکه دریک می‌گوید: «او شاهی بود که از خود یادبودی گذارد که هرگز هیچ شاهی از خود باقی نگذاشته بود» و سکه دیگری که رواج داشت «شکل» بود به وزن ‌٥/٦ گرم نقره. همزمان با نقشی که پول فلزی در بازارهای مختلف مبادلات و معاملات پیدا کرد کار دادوستد و تجارت را توسعه بخشید و موجب گسترش حرفه صرافی شد. صاحبان این حرف واسطه عملیات پولی بین تجار در داخل و خارج از کشور بودند که عملکردشان مقدمه نشر پول کاغذی و تشکیل بانک‌های امروزی شد. نشر پول کاغذی در دوران پیشین به صور مختلف وجود داشته که در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون دارای نقش و وظایف محدود و خاصی بوده است. مثلا در روم قبل از میلاد، صراف‌ها اسناد کاغذی (دست نوشته‌هایی) در اختیار مشتریان خود می‌گذاردند یا به اشخاصی که مسکوکات (فلزات قیمتی) خود را پیش آنها به امانت می‌گذاشتند، سندی به عنوان «قبض رسید» می‌دادند.

این اسناد که به همین عنوان «قبض رسید» معروف بودند، به اعتبار صراف صادرکننده در بازار دست به دست می‌گشتند و عملا وظایف پول مسکوک و رایج آن زمان را انجام می‌دادند. این رویه پایه‌گذار سیستم پول کاغذی به اسکناس شد که از بدو انتشار رابطه ثابتی بین ارزش اسکناس معاملاتی با طلا و نقره برقرار ساخت و قانونمند شد و از قرن نوزدهم، در چارچوب مقررات و قوانین پولی و بانکی هر کشور و تحت عنوان پول قانونی، رایج و در اقتصاد و سرمایه‌داری متداول و مطرح شد. شاید اختراع پول یکی از کشفیات شگرف و بی‌نظیری باشد که بشر توانست مشکلات موجود در مبادله کالاها و خدمات را به کلی برطرف سازد.

روزنامه تفاهم

+ نوشته شده در سه شنبه هفتم آبان 1387ساعت توسط مدیر نشریه |

بررسي تاريخي ، اقتصادي و ديني ربـا

اين مقاله شامل مباحث زير است:

مفهوم ربا، ربا از نظر تاريخي، ربا در قرآن، ربا در روايات و احاديث، ربا در اديان الهي، انواع ربا، حيله‌هاي ربا، فلسفه تحريم ربا، ربا از نظر اقتصادي

براي دريافت كامل مقاله اينجا را كليك كنيد

+ نوشته شده در چهارشنبه یکم آبان 1387ساعت توسط مدیر نشریه |

بورس و تاریخچه آن

تاريخچه بورس ايران:
تاريخچه بورس ايران اعطاي معافيت هاي مالياتي شرکت ها و موئسسه هاي پذيرفته شده در بورس در ايجاد انگيزه براي عرضه سهام آنها نقش مهمي داشته است . طي 11 سال فعاليت بورس تا پيش از انقلاب اسلامي در ايران تعداد شرکت ها و بانک ها و شرکت هاي بيمه پذيرفته شده از6 بنگاه اقتصادي با 2/6 ميليارد ريال سرمايه در سال 1346 به 105 بنگاه با بيش از 230 ميليارد ريال در سال 57 افزايش يافت .همچنين ارزش مبادلات در بورس از 15 ميليون ريال در سال 1346 به بيش از 150 ميليارد ريال سرمايه در سال 1357 افزايش يافت.در سال هاي پس از انقلاب اسلامي و تا پيش از نخستين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي ، دگرگوني هاي چشميگيري در اقتصاد ملي ديد آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نيز در بر گرفت. نخستين رويداد ، تصويب لايحه قانون اداره امور بانک ها در تاريخ 17 خرداد 1358 توسط شوراي انقلاب بود که به موجب آن بانک هاي تجاري و تخصصي کشور در چارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاري و 3 بانک تخصصي ادغام و ملي شدند.

چندي بعد و در پي آن شرکت هاي بيمه نيز در يکديگر ادغام گرديدند و به مالکيت دولتي درآمدند و همچنين تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در تير 1358 باعث گرديد تعداد زيادي از بنگاه هاي قتصادي پذيرفته شده در بورس از آن خارج شوند . به گونه اي که تعداد آنها از 105 شرکت و موئسسه اقتصادي در سال 1357 به 56 شرکت در پايان سال 1367 کاهش يافت . بدين ترتيب در طي اين سال ها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پايان سال 1367 ادامه يافت . از سال 1368، در هارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمينه اي براي اجراي سياست خصوصي سازي ، مورد توجه قرار گرفت براين اساس سياست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره هايي از وظيايف تصدي هاي دولتي به بخش خصوصي،جذب نقدينگي و گردآوري منابع پس اندازي پراکنده و هدايت آن به سوي مصارف سرمايه گذاري ، در تجهيزمنابع توسعه اقتصادي و انگيزش موثر بخش خصوصي براي مشارکت فعالانه درفعاليت هاي اقتصادي نقش مهم و اساسي داشته باشد . در هر حال، گرايش سياست گذاري هاي کلان اقتصادي به استفاده از ساز و کار بورس، افزايش چشميگيرشمار شرکت هاي پذيرفته شده و افزايش حجم فعاليت بورس تهران را در بر داشت که بر اين اساس طي سال هاي 1367 تا نيمه اول سال 1384 به بيش از 445 شرکت افزايش يافت . شرکت هاي پذيرفته شده و شرکت هاي فعال در بورسبه دو دسته تقسيم مي شوند 1 - شرکت هاي توليدي 2 - شرکت هاي سرمايه گذاري شرکت هاي توليدي معمولا به توليد کالاي خاصي مبادرت مي ورزند و در گروه صنايع فعال در بورس قرار مي گيرند و در سازمان بورس با نام و کد خاص خود ، مشخص مي شوند . اما شرکت هاي سرمايه گذاري شرکت هايي هستند که به عنوان واسطه هاي مالي فعاليت مي کنند.اينگونه شرکت ها يا فعاليت توليدي ندارند ويا فعاليت آنها به گونه اي است که با کمک هاي مالي از طريق خريد سهام شرکت هاي توليدي و صنعتي و يا مجموعه اي از آنها به توليد و سرمايه گذاري اين شرکت ها مبادرت مي نمايند .البته شرکت هاي خدماتي نيز اکنون در بورس فعال هستند در بلژيک قرن پانزدهم مردي بود به نام " واندر بورس " که صرافان و دلالان در مقابل خانه اش به داد و ستد پول و اوراق بهادار مي پرداختند. بدين ترتيب نام فعاليتي که بعدها يعني در سال 1460 ميلادي تشکيل شد و بازار متشکلي را شامل گشت از اسم آن مرد بلژيکي گرفته شد اما تاريخ اولين بورس بين المللي را تنها مي توان تا اوايل قرن هفدهم عقب برد يعني زمان تاسيس سازمان بورس آمستردام،با اين حال آنچه ذهنيت اوليه تشکيل چنين سازماني را به وجود آورد ، خود داستان ديگري دارد: تجار و بازرگانان راهي را مي جستند تا در معاملات خود با زيان کمتري مواجه شوند، بهترين راه حل نيز تقسيم زيان بود آنچه در سال 1553 ميلادي رخ داد ايجاد شرکت هاي سهامي عام بود که در سال 1602 ميلادي با تاسيس شرکت هند شرقي شکل اصلي خود را پيدا نمود و بدين ترتيب اساس بازار سرمايه پايه گذاري شد
بورس چيست؟

بخش مالي اقتصادي هر كشور تامين‌كننده منابع مالي و فعاليتهاي حقيقي اقتصادي محسوب مي‌شود كه به دو بخش تقسيم مي‌گردد :
بازار پولي كه عمدتا توسط نظام بانكي يك كشور اداره مي‌شود كه مهمترين كاركرد آن تامين اعتبارات كوتاه مدت است. بازار سرمايه كه كاركرد اصلي آن تامين مالي بلند مدت مورد نياز در فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي مولد مي‌باشد .
بورس يك نهاد سازمان يافته‌اي است كه از جمله نهادهاي عمده و اساسي در بازار سرمايه محسوب مي‌شود و در كنار ساير موسسات و سازمانها ، وظايف چندگانه‌اي را برعهده دارد .
كاركردهاي اساسي بورس مديريت انتقال ريسك و توزيع آن، شفافيت اطلاعات، كشف قيمت، ايجاد بازار رقابتي و همچنين يكي از كاركردهاي مهم آن جمع آوري سرمايه‌ها و پس اندازهاي كوچك براي تامين سرمايه مورد نياز فعاليتهاي اقتصادي است .
تاريخچه تاسيس اولين بورس به اواخر قرن چهارده و اوايل قرن پانزده در كشور هلند بر مي‌گردد. اما بورس به صورت مدون از دو قرن پيش شروع به فعاليت كرده است در حال حاضر با پيشرفت تكنولوژي و استفاده از ابزارهاي الكترونيكي بيشتر معاملات در بورس از طريق رايانه صورت مي‌گيرد .
مهمترين مامويت بورس كالايي بر اساس گزارشات آنكتاد كمك به ساماندهي و اصلاح ساختار بازار محصولات بخش كشاورزي از طريق شفافيت اطلاعات، كشف قيمت، توزيع ريسك و سياليت در معاملات و همچنين تامين منابع مالي مورد نياز فعالان بخش كشاورزي از طريق توسعه بازار سرمايه است كه اولي در كشورهاي درحال توسعه و دومي در كشورهاي پيشرفته و صنعتي ملاك عمل قرار مي‌گيرد .

+ نوشته شده در چهارشنبه یکم آبان 1387ساعت توسط مدیر نشریه |

آتيه نگري و پس‌انداز با بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز

اي دل از پست و بلند روزگار انديشه كن در برومندي ز قحط برگ و بار انديشه كن از نسيمي‌دفتر ايام بر هم مي‌خورد از ورق گرداني ليل و نهار انديشه كن بر لب بام خطر نتوان به خواب امن رفت ايمني خواهي زاوج اعتبار انديشه كن صائب تبريزي پيرو فرمان رياست محترم جمهوري به وزير اقتصاد مبنی بر ايجاد تحول در صنعت بیمه، برنامه تحول در صنعت بيمه در دستور كار مسوولان ذيربط قرار گرفت و دو همايش تحت عناوين «مديريت بر چالش‌هاي فراروي صنعت بيمه» و «بيمه و اقتصاد ملي» به‌ترتيب در تاريخ‌هاي 28/4/86 و 18/6/86 همچنین چهاردهمین سمینار بیمه و توسعه با موضوع «راهکار‌های توسعه بیمه‌های عمر» در 13 آذر (روز بیمه) برگزار شد و كارگروه‌هاي متعددي جهت بررسي نحوه تحول در صنعت بيمه تشكيل شد.

در حكم رياست محترم جمهوري خطاب به وزير محترم اقتصاد به منظور ايجاد تحول در صنعت بيمه ده محور مختلف (جهت‌گيري) تعيين شده كه دو محور آن به بيمه‌هاي عمر و بيمه‌هاي خرد اختصاص يافته است. - توسعه بيمه‌هاي عمر به منظور بالا بردن رفاه اجتماعي (بند 4 فرمان) - ارائه طرح‌هاي جديد بيمه‌اي (بيمه‌هاي خرد) براي ارائه خدمات بيمه‌اي به اقشار كم‌درآمد و آسيب‌پذير. (بند5فرمان) مقاله زير، تحت عنوان «آتيه‌نگري و پس‌انداز با بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز» تلاشي جهت معرفي بيمه‌هاي عمر و ويژگي‌ها و كاركردهاي آن در راستاي تبيين و تشريح دو محور فوق است. مقدمه انسان به عنوان خليفه الهي در نظام هستي حرمت و كرامت ويژه‌اي دارد. كمال و سعادت بشر از اهداف خلقت برشمرده شده است. تحقق كمال و سعادت انساني بدون وجود امنيت و آسايش فكري در جهان پرمخاطره دشوار و ناممكن به‌نظر مي‌رسد. بيماري‌، كهولت‌، فقر و كاهش درآمد‌، ازكارافتادگي و از همه مهم‌تر فوت زودرس از وقايعي است كه علاوه بر اينكه خانواده‌ها را از جنبه عاطفي تحت تاثير قرار مي‌دهد‌، پيامد‌هاي ناگوار اقتصادي زيادي به همراه دارد. علاوه بر آن رويدادهايي نظير: ازدواج‌، تولد فرزند‌، خريد خانه‌، تحصيلات عالي و... اگرچه شيرين و دلنشين است‌، ليكن تبعات اقتصادي آن اغلب باعث مشكلات فراواني براي خانواده‌ها مي‌‌شود. انسان از يك سو به‌دليل آسيب‌پذيري در مقابل حوادث گوناگون و از سوي ديگر به‌دليل نياز غريزي به امنيت خاطر و رفاه اجتماعي‌، هميشه به‌دنبال راهكار‌هايي بوده است تا پيامدهاي ناشي از حوادث ناگوار را كاهش دهد. كمك به نيازمندان و زيانديدگان از طريق سازوكارهايي همچون تعاون‌، همياري و ايجاد صندوق و... در جوامع مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. بيمه يكي از مهم‌ترين و با ارزش‌ترين دستاورد جامعه بشري در جهت رويارويي با مخاطرات گوناگون و شرايط دشوار زندگي است. فايده بيمه چيست؟ فايده اصلي بيمه‌، دادن اطمينان به افراد در جهت مقابله با خطرات احتمالي است. فارغ از نوع بيمه مي‌توان گفت، بيمه علاوه بر ايجاد محيطي امن براي فعاليت‌هاي اقتصادي‌، باعث ايجاد اطمينان براي كار و توليد و سرمايه‌گذاري و به‌طور كلي ايجاد فضاي امن و آرام براي فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي است. انسان موجودي آينده‌نگر و دورانديش و خطرگريز است و ابهام نسبت به آينده و نيازهاي آتي‌، تامين آتيه خانواده‌، ازدواج‌، خريد مسكن‌، تولد فرزندان‌، تحصيلات عالي و دغدغه‌ها و دل‌مشغولي‌هايي از اين قبيل‌، نيازهايي است كه فقط با بهره‌گيري از بيمه و مزاياي آن مرتفع خواهد شد. امروزه بيمه در جوامع مختلف نقش‌ها و كاركردهاي زيادي دارد. صنعت بيمه كه از اركان مهم اقتصادي و از پشتوانه‌هاي بازارهاي مالي است‌. از سويي مبالغ حاصل شده از فروش بيمه‌هاي مختلف‌، باعث رونق اقتصادي‌، ايجاد فرصت‌هاي شغلي و سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت و سودآور است و از سوي ديگر صنعت بيمه با جبران خسارت‌هاي ناشي از حوادث ناگوار و ارائه پوشش‌هاي بيمه‌اي جهت مقابله با ريسك‌هاي مختلف‌، پشتوانه عظيمي‌ براي كليه بخش‌هاي اقتصادي است و امنيت و آرامش خاطر جامعه و آحاد مردم را فراهم مي‌سازد و از سوي ديگر باعث ارتقاي سطح رفاه اجتماعي مردم خواهد شد و از اين منظر راهكار مناسبي براي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي و دغدغه‌هاي رواني ناشي از آن است‌. خطراتي كه با انواع بيمه تحت پوشش قرار مي‌گيرند، مي‌توان به دو دسته خطرات جاني و خطرات مالي (اشخاص و اموال) تقسيم كرد، به‌عنوان مثال بيمه‌هاي درمان‌، عمر‌، از كارافتادگي و حوادث جزو بيمه‌هاي جاني (اشخاص) و بيمه‌هاي آتش سوزي‌، اتومبيل و‌... جزو بيمه‌هاي اموال طبقه بندي مي‌شوند. بيمه‌هاي اشخاص از آنجايي كه با جان انسان سرو كار دارند از اهميت ويژه‌اي برخوردار هستند‌، جان انسان قابل ارزش‌گذاري نيست، بنابراين هدف اين نوع بيمه‌ها فقط جبران خسارت نمي‌باشد، بلكه هدف عمده‌ اين بيمه‌، دادن تامين‌هاي مناسب در مقابل ريسك‌هاي فردي مانند فوت‌، حوادث‌، بيماري و يا بار مالي ناشي از تحقق شرايط خاص نظير ازدواج‌، تولد فرزندان، خريد خانه و... است. و از مهمترين بيمه‌هاي اشخاص بيمه‌هاي عمر است‌ و از كامل‌ترين بيمه‌هاي عمر‌، هم به لحاظ كاركرد وهم از جهت نوع تامين‌هاي قابل ارائه و نيز مدت و جنبه پس‌اندازي آن‌، بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز است. بيمه عمر چيست؟ بيمه عمر و يا قرارداد بيمه عمر را مي‌توان اين‌گونه تعريف كرد: قراردادي است كه به موجب آن بيمه‌گر (شركت بيمه) در قبال دريافت حق بيمه متعهد مي‌شود كه در صورت فوت بيمه شده و يا زنده ماندن (حيات) او مبلغ سرمايه بيمه را به‌طور يكجا يا به‌صورت مستمري، در موعد مقرر، به استفاده كننده بپردازد‌. قبل از توضيح بيشتر راجع به بيمه‌هاي عمر توضيح چند اصطلاح مهم بيمه‌اي ضروري به نظر مي‌رسد‌. بيمه‌گر‌: به شركت بيمه اطلاق مي‌شود. بيمه شده‌: فردي است كه فوت يا حيات او در قرارداد بيمه، مورد بيمه قرار گرفته است‌. بيمه‌گذار‌: شخص حقيقي و يا حقوقي است كه حق بيمه را پرداخت و قرارداد بيمه را منعقد مي‌كند‌. استفاده‌كننده‌: شخصي حقيقي يا حقوقي است كه سرمايه بيمه را در صورت فوت و يا حيات بيمه شده دريافت مي‌كند‌. سرمايه بيمه‌: وجهي است كه درصورت فوت و يا انقضاي قرارداد بيمه به استفاده‌كننده پرداخت مي‌شود‌. حق بيمه‌: وجهي است كه بيمه‌گذار در مقابل تعهدات بيمه‌گر به صورت اقساط و يا يكجا پرداخت مي‌كند. انواع بيمه‌هاي عمر بيمه‌هاي عمر انواع گوناگون دارد‌. بالغ بر صدها نوع بيمه عمر در نقاط مختلف دنيا عرضه مي‌گردد‌. به‌طور كلي بيمه‌هاي عمر را مي‌توان به سه دسته تقسيم نمود كه توضيح اجمالي هر دسته و انواع بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز آن كه در كشور ما ارائه مي‌شود به شرح زير است‌: 1 - بيمه‌هاي عمر خطر فوت (به شرط فوت) در اين نوع بيمه‌، شركت بيمه تعهد مي‌كند درصورت فوت بيمه شده در طول مدت قرارداد‌، سرمايه بيمه را به استفاده كننده بپردازد‌. بديهي است كه در صورت حيات بيمه شده‌، شركت بيمه تعهدي ندارد‌. از انواع اين بيمه است‌: بيمه عمر زماني‌، بيمه عمر مانده بدهكار‌، بيمه تمام عمر و‌... 2 - بيمه‌هاي عمر به شرط حيات در اين نوع بيمه شركت بيمه تعهد مي‌كند درصورت حيات بيمه شده تا زمان انقضاي مدت بيمه‌نامه‌، سرمايه بيمه را به صورت يكجا و يا مستمري به استفاده كننده بپردازد‌. از انواع اين بيمه است‌: بيمه تشكيل سرمايه و انواع بيمه‌هاي مستمري‌. 3 - بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز (مختلط) بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز ‌كه بهترين و كامل‌ترين نوع بيمه عمر است در حقيقت ‌تركيبي از دو نوع بيمه به شرح فوق است به عبارت ديگر بيمه عمر و پس‌انداز، ‌تركيبي از دو نوع بيمه عمر به شرط فوت و حيات و يا بيمه عمر به‌علاوه پس‌انداز است. بنابراين ريسك خطر فوت و احتمال زنده ماندن در يك بيمه‌نامه مورد بيمه قرار مي‌گيرند‌. بنابراين پرداخت سرمايه در اين بيمه‌نامه برخلاف دو بيمه‌نامه قبلي قطعي است‌. مثال‌: چنانچه بيمه شده 30 ساله‌اي بخواهد خود را در مقابل ده ميليون ریال، بيمه عمر و پس‌انداز كند، حق بيمه ماهانه او با توجه مدت بيمه‌نامه به‌شرح زير خواهد بود: شركت‌هاي بيمه حق بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز را به دو مولفه تقسيم و بخش اندكي از حق بيمه را بابت حق بيمه خطر فوت و هزينه‌هاي جانبي و بخش عمده آن را به عنوان اندوخته پس‌انداز مي‌كنند- به‌اين بخش پس‌اندازي «اندوخته رياضي» گفته مي‌شود. و پس‌اندازهاي ايجاد شده را در چهارچوب قوانين و مقررات در بخش‌هاي مختلف اقتصادي سرمايه‌گذاري مي‌كنند. مزاياي بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز براي شخص بيمه شده مزيت‌هاي زيادي به همراه دارد از قبیل‌: - تامين آتيه براي خانواده و حمايت از خانواده در صورت فوت سرپرست و نان‌آور خانواده - ايجاد مستمري براي دوران بازنشستگي - تشكيل سرمايه براي مصارف خاص علاوه بر مزيت‌هاي فوق‌، مزاياي اجتماعي و اقتصادي زير نيز براي بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز متصور است‌. از جهت اقتصادي‌، حق بيمه‌هاي خرد كه از بيمه‌گذاران بيمه‌هاي عمر جمع‌آوري مي‌شود موجب تشكيل سرمايه‌هاي كلان مي‌شود و شركت‌هاي بيمه با توجه به تعهدات خود نسبت به بيمه‌گذاران‌، اين سرمايه‌ها را در بازارهاي مالي و پروژه‌هاي اقتصادي مهم كشور سرمايه‌گذاري مي‌كنند، اين عمل علاوه بر به همراه داشتن سودهاي مناسب و تضمين شده جهت بيمه‌گذاران‌، باعث رشد و توسعه اقتصادي كشور مي‌شود و از بعد اجتماعي نيز بيمه‌گذار و بيمه شده با داشتن بيمه عمر با آرامش و اطمينان به فعاليت مي‌پردازند و نگران خود و خانواده و شريكان اقتصادي خود درصورت فوت و يا از كارافتادگي و... نيستند، زيرا در چنين شرايطي خود را در حمايت يك حامي‌قدرتمند خواهند ديد‌. افزون بر مزاياي اقتصادي و اجتماعي بيمه‌هاي عمر مزاياي شخصي زيادي نيز براي بيمه شده به همراه خواهد داشت كه از آن جمله است‌:‌ - پرداخت سرمايه مطمئن و تضمين شده در انتهاي مدت بيمه‌نامه‌. - پرداخت سود مشاركت در منافع به ميزان 85 درصد‌. سود مشاركت در منافع: درصدي از سود منافع حاصل از معاملات بيمه عمر است كه بيمه‌گران عمر به بيمه‌گذاران خود مي‌دهند‌. منابع تامين مشاركت در سود عبارتند از‌: تفاوت تعداد مرگ‌و‌مير واقعي و تعداد مرگ‌و‌مير پيش‌بيني شده طبق جدول مرگ‌و‌مير مورد استفاده صرفه جويي در هزينه‌هاي اداري بيمه‌گر و نيز منافع حاصل از سرمايه‌گذاري‌هاي ذخيره‌هاي رياضي بيمه‌گذاران. - امكان دريافت وام از محل بيمه‌. وام‌: به موجب آيين‌نامه شماره 13 و اصلاحات آن و نيز آيين‌نامه شماره 16 شوراي‌عالي بيمه‌، شركت‌هاي بيمه مي‌توانند از محل اندوخته رياضي بيمه‌هاي عمر‌، به بيمه‌گذاران بيمه‌هاي عمر كه داراي ارزش بازخريدي هستند(بيمه‌هاي مختلط و بيمه‌هاي به شرط حيات با استرداد حق بيمه و تمام عمر) وام پرداخت كنند. - امكان مخفف كردن سرمايه بيمه سرمايه مخفف‌: ممكن است بيمه‌گذار به دلايل اقتصادي و يا هر دليل ديگر قادر و يا مايل به ادامه پرداخت حق بيمه نباشد و از سوي ديگر نخواهد بيمه‌نامه خود را بازخريد و مبلغ اندوخته رياضي را نيز دريافت كند، لذا در چنين مواقعي سرمايه بيمه‌نامه نسبت به حق بيمه‌هاي پرداخت شده كاهش يافته و اعتبار بيمه‌نامه با سرمايه مخفف (كاهش يافته) ادامه مي‌يابد‌. - امكان بازخريد بيمه‌نامه بازخريد‌: بيمه‌نامه‌هاي عمر و پس‌انداز به‌دليل اينكه داراي جنبه پس‌اندازي هستند، به همین دلیل در طول مدت بيمه، بابت هر بيمه‌نامه‌، اندوخته رياضي تشكيل و هر سال نسبت به سال گذشته افزايش مي‌يابد و در نهايت سرمايه اصلي بيمه‌نامه را تشكيل مي‌دهد و لذا چنانچه بيمه‌گذار پس از گذشت دو سال بخواهد ارتباط خود را با شركت بيمه قطع كند مي‌تواند ارزش بازخريدي بيمه‌نامه خود را دريافت نمايد شركت‌هاي بيمه هنگام صدور بيمه‌نامه جدول ارزش بازخريد بيمه‌نامه را ضميمه بيمه‌نامه مي‌كنند‌. - امكان انتخاب و تعيين نحوه پرداخت حق بيمه تعيين نحوه پرداخت حق بيمه‌: با توجه به توان مالي بيمه‌گذار‌، بيمه‌گذار مي‌تواند حق بيمه خود را به صورت اقساط ماهانه‌، سه ماهه‌، شش ماهه‌، سالانه و يا به‌صورت يكجا در شروع بيمه‌نامه پرداخت كند. - معاف بودن سرمايه بيمه‌هاي عمر از ماليات بر درآمد (موضوع ماده 136 قانون ماليات‌هاي مستقيم) «وجوه پرداختي بابت بيمه عمر از طرف موسسه‌هاي بيمه كه به‌موجب قرارداد‌هاي منعقد شده بيمه عايد ذينفع مي‌شود‌، از پرداخت ماليات معاف است» - امكان تغيير شرايط بيمه‌نامه و افزايش سرمايه بيمه‌نامه در طول مدت بيمه‌نامه - معافيت مالياتي حق بيمه‌هاي عمر (موضوع ماده 137 قانون ماليات‌هاي مستقيم) «هزينه‌هاي درماني هر مودي بابت معالجه خود و يا همسر‌، اولاد‌، پدر‌، مادر، برادر، و خواهر تحت تكفل در يك سال مالياتي به شرط اين كه دريافت‌كننده موسسه درماني يا پزشك مقيم ايران باشد و دريافت وجه را گواهي كند. همچنين حق بيمه پرداختي هر شخص حقيقي به موسسه‌هاي ايراني بابت بيمه‌هاي عمر و بيمه‌هاي درماني از درآمد مشمول ماليات مودي كسر مي‌‌شود...» - احتساب حق بيمه عمر به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي براي بيمه‌گذاران (موضوع ماده 148 قانون ماليات‌هاي مستقيم) «هزينه‌هايي كه حايز شرايط مذكور در ماده فوق (ماده 147) مي‌باشد به شرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است‌. «هزينه‌هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه‌هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي از كاركاركنان» - معافيت سرمايه بيمه عمر از ماليات بر درآمد (موضوع ماده 24 قانون ماليات‌هاي مستقيم ) «وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس‌انداز و مزاياي پايان خدمت‌، مطالبات مربوط به خسارت اخراج‌، یا خريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه‌هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط موسسات بيمه يا بيمه‌گذار و يا كارفرما از قبيل بيمه عمر‌، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد كه كجا و يا به طور مستمر به ورثه متوفي پرداخت مي‌شود.» علاوه بر اين - سرمايه بيمه عمر از ماترك بيمه شده تفكيك شده است. - سرمايه بيمه عمر مشمول قاعده تقسيم ارث نيست. - سرمايه بيمه عمر از طرف طلبكاران قابل توقيف نيست. - امكان توثيق بيمه‌نامه به‌عنوان يك وثيقه مطمئن براي بستانكاران. - امكان انتقال بيمه‌نامه به غير از طريق صدور الحاقيه‌، ظهرنويسي بيمه‌نامه و يا صدور سند رسمي‌. انواع بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز‌، انواع گوناگوني دارد به اسامي‌مختلفي از طرف شركت‌هاي بيمه عرضه مي‌شود. بيمه‌هاي مذكور به‌رغم اينكه داراي ماهيت تقريبا» يكساني هستند ليكن با توجه به نيازهاي گوناگون خريداران به شكل‌هاي متفاوتي عرضه مي‌شوند. مهمترين بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز كه در حال حاضر از طرف شركت بيمه دانا عرضه مي‌گردد، به شرح زير است‌: 1 - بيمه‌نامه زندگي و سرمايه‌گذاري هدف از اين بيمه‌ايجاد تامين بيمه‌اي مناسب جهت بيمه شده توام با يك سرمايه‌گذاري است. تعهدات اين بيمه به شرح زير است‌: 1 -1- پرداخت سرمايه بيمه تعيين شده در پايان مدت بيمه‌نامه‌. 1 -2- پرداخت اصل سرمايه بيمه در صورت فوت بيمه شده‌. 1 -3- پرداخت دو برابر سرمايه بيمه در صورت فوت بيمه شده به علت حادثه‌. 1 -4- معافيت از پرداخت حق بيمه در صورت از كارافتادگي كامل و دائم بيمه شده‌. 2 - بيمه سرمايه فرزندان هدف از اين بيمه تامين آتيه كودكان و نوجوانان و زدودن دغدغه خاطر همه پدران و مادران جهت آينده فرزندانشان و ايجاد سرمايه‌اي مطمئن براي تهيه جهيزيه‌، هزينه تحصيلات عالي‌، ازدواج و... مي‌باشد‌. تعهدات بيمه‌گر: 2 -1- پرداخت سرمايه بيمه به استفاده‌كننده در پايان مدت براي تهيه جهيزيه‌، هزينه تحصيلات عالي‌، ازدواج‌، خريد مسكن و... اعم از اينكه بيمه شده در آن هنگام در قيد حيات باشد يا نباشد. 2 -2- معافيت از پرداخت حق بيمه در صورت از كار افتادگي بيمه‌گذار در طي مدت بيمه‌. 3 -2-هر گاه بيمه شده در طول مدت بيمه فوت شود و يا در اثر حادثه از كارافتاده كامل و دائم شود از آن پس حق بيمه دريافت نمي‌شود ولي سرمايه در پايان مدت پرداخت مي‌شود. 4 -2- هرگاه استفاده كننده در طول مدت در اثر حادثه ازكارافتاده كامل و دائم شود علاوه بر سرمايه بند يك‌، سرمايه معادل سرمايه بيمه‌نامه بلافاصله پرداخت خواهد شد‌. 3 - بيمه تامين خانواده هدف از اين بيمه تامين سرمايه‌اي مناسب براي ادامه زندگي خانواده درزمان كهولت و يا فوت بيمه شده مي‌باشد. تعهدات بيمه‌گر: 3 -1- پرداخت سرمايه در سررسيد بيمه‌نامه اعم از اينكه بيمه شده در آن هنگام در قيد حيات باشد يا نباشد‌. 3 -2-هرگاه بيمه شده قبل از سررسيد بيمه‌نامه فوت كند، از تاريخ فوت تا پايان مدت بيمه‌نامه سالانه مبلغي معادل10درصد سرمايه بيمه‌نامه به‌صورت مستمري به ذينفع پرداخت مي‌‌شود و در سررسيد بيمه‌نامه سرمايه مندرج در بيمه‌نامه پرداخت خواهد شد‌. 3 -3- هر گاه بيمه شده در طول مدت بيمه در اثر حادثه مشمول بيمه دچار ازكارافتادگي كامل و دائم شود از آن پس حق بيمه‌اي دريافت نمي‌شود، ولي تعهد بيمه به قوت خود باقي است و سرمايه بيمه در سررسيد آن به ذينفع و يا استفاده‌كنندگان پرداخت خواهد شد‌. 4 - بيمه مهريه اين طرح به منظور ايجاد تحكيم بيشتر خانواده‌ها و با هدف امكان پرداخت مهريه از طرف شوهر به همسر در طول زندگي مشترك تهيه شده است‌. تعهدات بيمه‌گر‌: 4 -1- پرداخت سرمايه بيمه در صورت ادامه اعتبار بيمه‌نامه و حيات شوهر تا انقضاي مدت به همسر‌. 4 -2- پرداخت سرمايه بيمه در صورت فوت شوهر در طي مدت اعتبار بيمه‌نامه به همسر‌. 4 -3- در صورت از كارافتادگي كامل و دائم شوهر در اثر حادثه‌، پرداخت معادل سرمايه بيمه در طول مدت اعتبار بيمه‌نامه به وي و پرداخت تعهدات مندرج در بند 1 به همسر‌. 4 -4- معافيت از ادامه پرداخت حق بيمه در صورت از كار افتادگي دائم و كامل شوهر در طي مدت اعتبار بيمه‌نامه‌. 5 - بيمه آتيه فرزندان سرمايه‌گذاري، خريد مسكن، تهيه جهيزيه، تامين هزينه تحصيل فرزندان به همراه پوشش‌هاي بيمه‌اي از اهداف عمده‌اين طرح است‌. تعهدات بيمه‌گر‌: 5 -1- پرداخت سرمايه بيمه در صورت حيات بيمه شده در پايان مدت بيمه‌نامه‌. 5 -2- پرداخت سرمايه بيمه‌نامه در پايان مدت بيمه در صورت فوت عادي بيمه شده‌. تذكر‌: پوشش فوت عادي در دو سال اول قرارداد استثنا است‌. 5 -3- پرداخت سرمايه بيمه بلافاصله، درصورت فوت بيمه شده در اثر حادثه (علاوه بر بند 2) 5 -4- استرداد حق بيمه‌هاي پرداختي درصورت فوت عادي بيمه شده در طول دو سال اول بيمه‌نامه در اين بيمه‌نامه بيمه شده از انجام معاينات پزشكي معاف شده و در مقابل درصورت فوت عادي بيمه شده در دو سال اول‌، شركت بيمه نيز تعهدي نخواهد داشت‌. بيمه‌هاي خطر فوت به‌رغم اينكه بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز به‌دلايلي كه عنوان گرديد از محبوبيت و كارآمدي بيشتري نسبت به بیمه‌نامه‌های خطر فوت برخوردارند ليكن ساير بيمه‌نامه‌ها از جمله انواع بيمه‌هاي خطر فوت به‌شرح زير نيز تامين‌كننده بخشي از نيازهاي مردم هستند. الف. بيمه عمر ساده زماني يك نوع بيمه عمر است كه شركت بيمه تعهد مي‌كند در صورت فوت بيمه شده در طي مدت اعتبار قرارداد سرمايه بيمه‌نامه را به استفاده كننده بپردازد و چنانچه بيمه شده در پايان قرارداد زنده باشد‌، شركت بيمه تعهدي ندارد مدت اين نوع بيمه حداقل يك سال و حداكثر 30 سال و معمولا تا سن 70 سالگي قابل ارائه مي‌باشد‌. با عنايت به میزان اندک حق بیمه در این بیمه‌نامه براي كساني كه به هر دليل مايلند در صورت فوت آنان سرمايه‌اي به وراث يا استفاده‌كنندگان و يا شركاي زندگي و يا تجاري آنان تعلق گيرد بيمه‌نامه مناسبي است‌. روش پرداخت حق بيمه در بيمه عمر زماني به‌صورت سالانه و يا يكجا است. ب. بيمه تمام عمر بيمه تمام عمر از انواع بيمه‌هاي به شرط فوت است در اين بيمه‌نامه شركت بيمه تعهد مي‌كند كه بيمه شده در هر زماني كه فوت كند سرمايه بيمه را به استفاده‌كنندگان بپردازد‌، شركت‌هاي بيمه معمولا متقاضيان بيمه را در بيمه‌هاي به شرط فوت و مختلط حداكثر تا سن 70 سالگي تحت پوشش قرار مي‌دهند و در سن 70 سالگي پوشش بيمه‌اي او قطع مي‌گردد‌. ليكن در بيمه تمام عمر اين محدوديت وجود ندارد و بيمه شده تا زمان فوت - هر زمان كه اتفاق بيافتد - تحت پوشش خواهد بود‌. ج‌. بيمه عمر مانده بدهكار (بيمه سرمايه نزولي) يك نوع پوشش خطر فوت است كه سرمايه بيمه در طول مدت بيمه كاهش مي‌يابد و در انتهاي مدت به صفر مي‌رسد‌. در اين بيمه‌نامه شركت بيمه تعهد مي‌كند كه در صورت فوت بيمه شده باقيمانده اقساط وام دريافتي بيمه شده را از زمان فوت بيمه شده‌، به‌طور يكجا به موسسه پرداخت كننده وام‌، پرداخت كند. هدف از اين بيمه تضمين مناسبي براي پرداخت باقيمانده وام دريافتي بيمه شده از بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری در صورت فوت او است و در حقيقت در صورت فوت بيمه شده بدهي او توسط شركت بيمه پرداخت مي‌شود و بازماندگان او بري‌الذمه مي‌شوند. حق بيمه ‌اين بيمه‌نامه را مي‌توان به‌صورت يكجا و يا سالانه پرداخت كرد. بيمه‌هاي تكميلي بيمه‌هاي تكميلي پوشش‌هايي بيمه‌اي هستند كه مي‌توان آنرا به بيمه عمر اضافه كرد و تعهدات شركت بيمه را در شرايط خاص افزايش داد معمولا پوشش‌هاي زير همراه بيمه‌هاي عمر قابل ارائه است. 1 - فوت در اثر حادثه - به موجب اين پوشش بيمه‌اي‌، چنانچه بيمه شده بيمه عمر به علت حادثه فوت نمايد علاوه بر دريافت سرمايه اصلي بيمه‌، يك يا چند برابر سرمايه اصلي نيز به علت فوت در اثر حادثه دريافت خواهد كرد. 2 - بيمه معافيت از پرداخت حق بيمه در صورت از كارافتادگي - به موجب اين پوشش بيمه‌اي‌، چنانچه بيمه شده از كارافتاده كامل و دائم شود از پرداخت حق بيمه معاف خواهد شد و تعهدات شركت بيمه به قوت خود باقي خواهد بود‌. 3 - بيمه امراض سخت - به موجب اين پوشش بيمه‌اي‌، چنانچه بيمه شده دچار عارضه جسمي‌ و اختلال در اعمال طبيعي و جهاز مختلف بدن كه ناشي از بروز سكته قلبي‌، سكته مغزي‌، جراحي عروق قلبي و سرطان شود شركت بيمه نسبت به پرداخت سرمايه بيمه اقدام خواهد نمود. چگونه بيمه بخريم؟ در بخش‌هاي پیشین راجع به بيمه‌هاي عمر و مزاياي آن توضيح لازم ارائه شد‌، حال چنانچه بخواهيم يك بيمه عمر خريداري كنيم‌، به كجا مراجعه كنيم؟ عرضه و فروش انواع پوشش و خدمات بيمه‌اي توسط شركت‌هاي بيمه از راه‌هاي زير صورت مي‌گيرد: 1 - شعب شركت‌های بیمه در شعب شركت‌هاي بيمه‌، كاركنان بخش‌هاي فروش و صدور بيمه‌نامه‌، وظيفه عرضه بيمه‌نامه و ارائه توضيحات آن و صدور بيمه‌نامه را به عهده دارند. 2 - نمايندگان بيمه خدمات بيمه‌اي غالبا از طريق نمايندگان فروش بيمه‌نامه، شامل نمايندگان حقيقي و حقوقي ونيز كارگزاران عرضه مي‌شود. دفاتر نمايندگان در نقاط مختلف شهرها وجود دارد و دسترسي به آن براي كليه شهروندان به‌راحتي ميسر است. 3 - بازاريابان بيمه هريك از نمايندگان جهت عرضه گسترده خدمات بيمه‌اي از همكاري تعدادي از بازاريابان حرفه‌اي استفاده مي‌كنند‌. و معمولا بازاريابان بيمه به محل كار و يا منزل مردم مراجعه و خدمات خود را عرضه مي‌كنند. 4 - فروش اينترنتي يكي از روش‌هاي فروش بيمه‌نامه كه در چند سال گذشته مورد استفاده قرار مي‌گيرد، فروش بيمه‌نامه از طريق اينترنت است كه متقاضيان بيمه مي‌توانند با مراجعه به سايت شركت بيمه‌، بيمه‌نامه مورد نظر خود را انتخاب و خريداري نمايد.

+ نوشته شده در چهارشنبه یکم آبان 1387ساعت توسط مدیر نشریه |

بورس و تاریخچه آن

تاريخچه بورس ايران:
تاريخچه بورس ايران اعطاي معافيت هاي مالياتي شرکت ها و موئسسه هاي پذيرفته شده در بورس در ايجاد انگيزه براي عرضه سهام آنها نقش مهمي داشته است . طي 11 سال فعاليت بورس تا پيش از انقلاب اسلامي در ايران تعداد شرکت ها و بانک ها و شرکت هاي بيمه پذيرفته شده از6 بنگاه اقتصادي با 2/6 ميليارد ريال سرمايه در سال 1346 به 105 بنگاه با بيش از 230 ميليارد ريال در سال 57 افزايش يافت .همچنين ارزش مبادلات در بورس از 15 ميليون ريال در سال 1346 به بيش از 150 ميليارد ريال سرمايه در سال 1357 افزايش يافت.در سال هاي پس از انقلاب اسلامي و تا پيش از نخستين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي ، دگرگوني هاي چشميگيري در اقتصاد ملي ديد آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نيز در بر گرفت. نخستين رويداد ، تصويب لايحه قانون اداره امور بانک ها در تاريخ 17 خرداد 1358 توسط شوراي انقلاب بود که به موجب آن بانک هاي تجاري و تخصصي کشور در چارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاري و 3 بانک تخصصي ادغام و ملي شدند.

چندي بعد و در پي آن شرکت هاي بيمه نيز در يکديگر ادغام گرديدند و به مالکيت دولتي درآمدند و همچنين تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در تير 1358 باعث گرديد تعداد زيادي از بنگاه هاي قتصادي پذيرفته شده در بورس از آن خارج شوند . به گونه اي که تعداد آنها از 105 شرکت و موئسسه اقتصادي در سال 1357 به 56 شرکت در پايان سال 1367 کاهش يافت . بدين ترتيب در طي اين سال ها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پايان سال 1367 ادامه يافت . از سال 1368، در هارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمينه اي براي اجراي سياست خصوصي سازي ، مورد توجه قرار گرفت براين اساس سياست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره هايي از وظيايف تصدي هاي دولتي به بخش خصوصي،جذب نقدينگي و گردآوري منابع پس اندازي پراکنده و هدايت آن به سوي مصارف سرمايه گذاري ، در تجهيزمنابع توسعه اقتصادي و انگيزش موثر بخش خصوصي براي مشارکت فعالانه درفعاليت هاي اقتصادي نقش مهم و اساسي داشته باشد . در هر حال، گرايش سياست گذاري هاي کلان اقتصادي به استفاده از ساز و کار بورس، افزايش چشميگيرشمار شرکت هاي پذيرفته شده و افزايش حجم فعاليت بورس تهران را در بر داشت که بر اين اساس طي سال هاي 1367 تا نيمه اول سال 1384 به بيش از 445 شرکت افزايش يافت . شرکت هاي پذيرفته شده و شرکت هاي فعال در بورسبه دو دسته تقسيم مي شوند 1 - شرکت هاي توليدي 2 - شرکت هاي سرمايه گذاري شرکت هاي توليدي معمولا به توليد کالاي خاصي مبادرت مي ورزند و در گروه صنايع فعال در بورس قرار مي گيرند و در سازمان بورس با نام و کد خاص خود ، مشخص مي شوند . اما شرکت هاي سرمايه گذاري شرکت هايي هستند که به عنوان واسطه هاي مالي فعاليت مي کنند.اينگونه شرکت ها يا فعاليت توليدي ندارند ويا فعاليت آنها به گونه اي است که با کمک هاي مالي از طريق خريد سهام شرکت هاي توليدي و صنعتي و يا مجموعه اي از آنها به توليد و سرمايه گذاري اين شرکت ها مبادرت مي نمايند .البته شرکت هاي خدماتي نيز اکنون در بورس فعال هستند در بلژيک قرن پانزدهم مردي بود به نام " واندر بورس " که صرافان و دلالان در مقابل خانه اش به داد و ستد پول و اوراق بهادار مي پرداختند. بدين ترتيب نام فعاليتي که بعدها يعني در سال 1460 ميلادي تشکيل شد و بازار متشکلي را شامل گشت از اسم آن مرد بلژيکي گرفته شد اما تاريخ اولين بورس بين المللي را تنها مي توان تا اوايل قرن هفدهم عقب برد يعني زمان تاسيس سازمان بورس آمستردام،با اين حال آنچه ذهنيت اوليه تشکيل چنين سازماني را به وجود آورد ، خود داستان ديگري دارد: تجار و بازرگانان راهي را مي جستند تا در معاملات خود با زيان کمتري مواجه شوند، بهترين راه حل نيز تقسيم زيان بود آنچه در سال 1553 ميلادي رخ داد ايجاد شرکت هاي سهامي عام بود که در سال 1602 ميلادي با تاسيس شرکت هند شرقي شکل اصلي خود را پيدا نمود و بدين ترتيب اساس بازار سرمايه پايه گذاري شد
بورس چيست؟

بخش مالي اقتصادي هر كشور تامين‌كننده منابع مالي و فعاليتهاي حقيقي اقتصادي محسوب مي‌شود كه به دو بخش تقسيم مي‌گردد :
بازار پولي كه عمدتا توسط نظام بانكي يك كشور اداره مي‌شود كه مهمترين كاركرد آن تامين اعتبارات كوتاه مدت است. بازار سرمايه كه كاركرد اصلي آن تامين مالي بلند مدت مورد نياز در فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي مولد مي‌باشد .
بورس يك نهاد سازمان يافته‌اي است كه از جمله نهادهاي عمده و اساسي در بازار سرمايه محسوب مي‌شود و در كنار ساير موسسات و سازمانها ، وظايف چندگانه‌اي را برعهده دارد .
كاركردهاي اساسي بورس مديريت انتقال ريسك و توزيع آن، شفافيت اطلاعات، كشف قيمت، ايجاد بازار رقابتي و همچنين يكي از كاركردهاي مهم آن جمع آوري سرمايه‌ها و پس اندازهاي كوچك براي تامين سرمايه مورد نياز فعاليتهاي اقتصادي است .
تاريخچه تاسيس اولين بورس به اواخر قرن چهارده و اوايل قرن پانزده در كشور هلند بر مي‌گردد. اما بورس به صورت مدون از دو قرن پيش شروع به فعاليت كرده است در حال حاضر با پيشرفت تكنولوژي و استفاده از ابزارهاي الكترونيكي بيشتر معاملات در بورس از طريق رايانه صورت مي‌گيرد .
مهمترين مامويت بورس كالايي بر اساس گزارشات آنكتاد كمك به ساماندهي و اصلاح ساختار بازار محصولات بخش كشاورزي از طريق شفافيت اطلاعات، كشف قيمت، توزيع ريسك و سياليت در معاملات و همچنين تامين منابع مالي مورد نياز فعالان بخش كشاورزي از طريق توسعه بازار سرمايه است كه اولي در كشورهاي درحال توسعه و دومي در كشورهاي پيشرفته و صنعتي ملاك عمل قرار مي‌گيرد .

+ نوشته شده در چهارشنبه یکم آبان 1387ساعت توسط مدیر نشریه |

اقتصاد خانواده

مقدمه
خانواده اولين پايگاه فرد براي زندگي و مهم‌ترين مبناي تشكيل دهنده جامعه است. خانواده، به‌خصوص در ايام گذشته به‌طور مستقيم علاوه بر نيازهاي خود، تأمين‌كننده قسمتي از نيازهاي جامعه نيز بود كه اين نقش با گذشت زمان از عهده تمام افراد خانواده خارج شد و بر دوش يك يا چند تن از آن‌ها افتاد.
از لحاظ اجتماعي خانواده اساسي‌ترين عامل توليد و مصرف كالاها و خدمات در جامعه است و مسئوليت عمده‌اش بقاء نسل مي‌باشد و براي انجام اين مسئوليت مهم نيازمند تكاپوي اقتصادي بسيار زياد است و اساس فعاليت‌هاي اقتصادي اجتماع نيز انجام مسئوليت‌هاي مهم خانواده است و براي همين است كه اقتصاددانان خانواده را بنيان زندگي اقتصادي جوامع مي‌دانند، ازجمله ارسطو كه اقتصاد را علم خانه‌داري مي‌دانست و اصولاً كلمه اقتصاد مشتق شده يوناني اقتصاد و خانواده است كه امروزه اين گرايش با عنوان اقتصاد خانواده و اقتصاد خانه يكي از شاخص‌ترين گرايش‌هاي اقتصاد در دنيا مي‌باشد.

اركان اقتصاد خانواده
هر خانواده اي از منابع متعدد درآمد كسب مي‌كند كه اين درآمد محدود است يعني مقدار معيني است و به هر مقدار كه اراده كند، در اختيارش نيست و در عوض مخارجي دارد كه براي انجام آن از درآمدهايش استفاده مي‌كند. افراد براي ادامه زندگي به كالاهاي زيادي نياز دارد و بايد درآمدش را به مصرف انواع كالاهاي مورد نيازش مثل غذا، پوشاك، مسكن، آموزش، تفريحات و... اختصاص دهد. درست است كه نيازهاي افراد بي‌نهايت است؛ اما همانطور كه شما هم بارها در زندگي با آن برخورد كرده‌ايد، درآمدهاي خانواده محدود است و هميشه مقدار محدودي از نيازهايش را مي‌تواند برآورده كند. اين‌جا اولين سؤال در مبحث اقتصاد خانواده به‌وجود مي‌آيد و آن اين است كه: چگونه اين درآمد را بايد به مصرف انواع كالاها و خدمات اختصاص دهد؟
اصل هنر اقتصاد هم چگونگي تخصيص منابع محدود در دسترس جهت تأمين نيازهاي محدود انسان‌ها است. مديريت منابع مالي خانواده از مهم‌ترين وضايفي است كه اغلب برعهده زنان مدير و باتدبير است.
ما در طول زمان كالاهاي بسياري را مصرف مي‌كنيم. برخي از اين كالاها، مثل غذا و خوراك و پوشاك، براي زندگي افراد لازم و ضروري هستند، و برخي ديگر مثل انواع تفريحات و تجملات و... جزء كالاهاي لوكس به‌شمار مي‌روند.

كدام كالا راانتخاب و مصرف كنيم؟
اولين پرسشي كه براي هر فرد مطرح مي‌شود اين است كه كدام كالا را بايد مصرف كند؟ در مصرف يك كالا به كدام ويژگي‌ها و مطلوبيت آن مي‌انديشيم و ارضاي كدام نيازمندي‌ها را از مصرف يك كالا انتظار داريم؟
بايد توجه داشت كه جواب هركسي به اين سؤالات متفاوت خواهد بود و اين امري طبيعي است چرا كه نيازهاي افراد بر اساس عادات، محل زندگي، سطح درآمد و... با يكديگر فرق مي‌كند. نيازمندي‌هاي انسان را مي‌توان به نيازهاي زيستي، اجتماعي، رواني و اخلاقي طبقه‌بندي كرد و بيشتر نظريه‌پردازان معتقدند كه تا نيازهاي مادي انسان برآورده نشود، وي قادر به تأمين نيازهاي معنوي نيست. انسان تا زماني‌كه نيازهاي مادي دارد به دنبال نيازهاي معنوي نمي‌رود. پس طبيعي است كه برخي از نيازهاي انسان كه براي آن‌ها هزينه مي‌كند، مادي نباشند. از ميان نيازهاي مادي انسان هم هميشه نيازهايي اولويت دارند كه درصورت نداشتن آن‌ها زندگي براي افراد امكان‌پذير نباشد؛ به عبارتي كالاهاي ضروري هستند. اغلب خانواده‌هاي با درآمدهاي بالا به‌طور ناخودآگاه الگوي مصرفي خانواده‌هاي با درآمد پايين مي‌شوند و از آن‌جا است كه مشكلات مالي و اقتصادي در خانواده ايجاد مي‌شود؛ چرا كه ممكن است با اين انتخاب نادرست الگوي مصرفي، به نان‌آور خانواده فشار بسياري وارد شود و اين به‌نوبه خود مي‌تواند مشكلات خانوادگي و اجتماعي بسياري را براي آن‌ها ايجاد كند.
اولين راه يافتن الگوي مناسب مصرف اين است كه باورها و ارزش‌هاي خودمان را بكاويم و از خودمان بپرسيم به راستي چرا اينگونه مي‌انديشيم؟ آيا هر خانواده ثروتمندي از لحاظ مصرفي درست مصرف مي‌كند؟ پاسخ اين سؤال را خودتان بدهيد؛ به اين فكر كنيد كه عليرغم ضرر و زياني كه به شما در خانواده به خاطر از دست رفتن آرامش گذشته وارد مي‌شود، مصرف بيش از حد ضرورت شما چه زيان‌هايي مي‌تواند به اقتصاد جامعه از ديدگاه كلان وارد كند؟!!
اگر شما در مهماني جشن تولد فرزندتان از لامپ‌هاي متعدد و پرمصرف استفاده كنيد، كسي شما را تحسين نمي‌كند؛ اما انرژي برق كه محدود و گران است بيهوده نلف مي‌شود و ممكن است با اين كار شما عده‌اي هم در آن شب از اين نعمت خدادادي كه حق همۀ مردم است، محروم شوند. يا اگر شما براي عقب نماندن از دوستتان مدام مبلمان و لوازم لوكس خانه مثل يخچال و فريزر را عوض كنيد، باعث مصرف بيش از حد نياز واردات و ايجاد هزينه‌هايي مي‌شويد كه به جيب عوامل توليد خارجي برود و از چرخه توليد داخلي خارج شود. پس براي مصرف خودتان هميشه خودتان و بر اساس نيازهاي ضروري تان بينديشيد، نه بر اساس نيازهاي ديگران!
يادتان باشد هيچ‌گاه كسي شما را به خاطر مثل ديگران انديشيدن تحسين نمي‌كند، همانطور كه اگر شما بر اثر مصرف بيش از حد توانتان ورشكسته شويد كسي كمكتان نخواهد كرد. كسي نزد ديگران احترام بيشتري دارد كه هيچگاه محتاج آن‌ها نشود. شما با دنبال كردن الگويي كه با درآمدهايتان سنخيت دارد و مي‌تواند جوابگوي مهم‌ترين نيازهايتان باشد، مي‌توانيد به همه نيازهايتان برسيد در عين اينكه هرگز مجبور به دادن قسط يا قرض كردن از ديگران نباشيد.

منابع و مآخذ:
1. رزاقي،ابراهيم؛ الگوي مصرف و تهاجم فرهنگي،چاپ اول، 1374
2. حائريان، محمود؛ مديريت خانه، انتشارات دانشگاه الزهرا(س)، 1381
3. افشاري، زهرا؛ اقتصاد خانواده، تهران، دانشگاه الزهرا(س)، 1380

آتيه نگري و پس‌انداز با بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز

اي دل از پست و بلند روزگار انديشه كن در برومندي ز قحط برگ و بار انديشه كن از نسيمي‌دفتر ايام بر هم مي‌خورد از ورق گرداني ليل و نهار انديشه كن بر لب بام خطر نتوان به خواب امن رفت ايمني خواهي زاوج اعتبار انديشه كن صائب تبريزي پيرو فرمان رياست محترم جمهوري به وزير اقتصاد مبنی بر ايجاد تحول در صنعت بیمه، برنامه تحول در صنعت بيمه در دستور كار مسوولان ذيربط قرار گرفت و دو همايش تحت عناوين «مديريت بر چالش‌هاي فراروي صنعت بيمه» و «بيمه و اقتصاد ملي» به‌ترتيب در تاريخ‌هاي 28/4/86 و 18/6/86 همچنین چهاردهمین سمینار بیمه و توسعه با موضوع «راهکار‌های توسعه بیمه‌های عمر» در 13 آذر (روز بیمه) برگزار شد و كارگروه‌هاي متعددي جهت بررسي نحوه تحول در صنعت بيمه تشكيل شد.

در حكم رياست محترم جمهوري خطاب به وزير محترم اقتصاد به منظور ايجاد تحول در صنعت بيمه ده محور مختلف (جهت‌گيري) تعيين شده كه دو محور آن به بيمه‌هاي عمر و بيمه‌هاي خرد اختصاص يافته است. - توسعه بيمه‌هاي عمر به منظور بالا بردن رفاه اجتماعي (بند 4 فرمان) - ارائه طرح‌هاي جديد بيمه‌اي (بيمه‌هاي خرد) براي ارائه خدمات بيمه‌اي به اقشار كم‌درآمد و آسيب‌پذير. (بند5فرمان) مقاله زير، تحت عنوان «آتيه‌نگري و پس‌انداز با بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز» تلاشي جهت معرفي بيمه‌هاي عمر و ويژگي‌ها و كاركردهاي آن در راستاي تبيين و تشريح دو محور فوق است. مقدمه انسان به عنوان خليفه الهي در نظام هستي حرمت و كرامت ويژه‌اي دارد. كمال و سعادت بشر از اهداف خلقت برشمرده شده است. تحقق كمال و سعادت انساني بدون وجود امنيت و آسايش فكري در جهان پرمخاطره دشوار و ناممكن به‌نظر مي‌رسد. بيماري‌، كهولت‌، فقر و كاهش درآمد‌، ازكارافتادگي و از همه مهم‌تر فوت زودرس از وقايعي است كه علاوه بر اينكه خانواده‌ها را از جنبه عاطفي تحت تاثير قرار مي‌دهد‌، پيامد‌هاي ناگوار اقتصادي زيادي به همراه دارد. علاوه بر آن رويدادهايي نظير: ازدواج‌، تولد فرزند‌، خريد خانه‌، تحصيلات عالي و... اگرچه شيرين و دلنشين است‌، ليكن تبعات اقتصادي آن اغلب باعث مشكلات فراواني براي خانواده‌ها مي‌‌شود. انسان از يك سو به‌دليل آسيب‌پذيري در مقابل حوادث گوناگون و از سوي ديگر به‌دليل نياز غريزي به امنيت خاطر و رفاه اجتماعي‌، هميشه به‌دنبال راهكار‌هايي بوده است تا پيامدهاي ناشي از حوادث ناگوار را كاهش دهد. كمك به نيازمندان و زيانديدگان از طريق سازوكارهايي همچون تعاون‌، همياري و ايجاد صندوق و... در جوامع مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. بيمه يكي از مهم‌ترين و با ارزش‌ترين دستاورد جامعه بشري در جهت رويارويي با مخاطرات گوناگون و شرايط دشوار زندگي است. فايده بيمه چيست؟ فايده اصلي بيمه‌، دادن اطمينان به افراد در جهت مقابله با خطرات احتمالي است. فارغ از نوع بيمه مي‌توان گفت، بيمه علاوه بر ايجاد محيطي امن براي فعاليت‌هاي اقتصادي‌، باعث ايجاد اطمينان براي كار و توليد و سرمايه‌گذاري و به‌طور كلي ايجاد فضاي امن و آرام براي فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي است. انسان موجودي آينده‌نگر و دورانديش و خطرگريز است و ابهام نسبت به آينده و نيازهاي آتي‌، تامين آتيه خانواده‌، ازدواج‌، خريد مسكن‌، تولد فرزندان‌، تحصيلات عالي و دغدغه‌ها و دل‌مشغولي‌هايي از اين قبيل‌، نيازهايي است كه فقط با بهره‌گيري از بيمه و مزاياي آن مرتفع خواهد شد. امروزه بيمه در جوامع مختلف نقش‌ها و كاركردهاي زيادي دارد. صنعت بيمه كه از اركان مهم اقتصادي و از پشتوانه‌هاي بازارهاي مالي است‌. از سويي مبالغ حاصل شده از فروش بيمه‌هاي مختلف‌، باعث رونق اقتصادي‌، ايجاد فرصت‌هاي شغلي و سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت و سودآور است و از سوي ديگر صنعت بيمه با جبران خسارت‌هاي ناشي از حوادث ناگوار و ارائه پوشش‌هاي بيمه‌اي جهت مقابله با ريسك‌هاي مختلف‌، پشتوانه عظيمي‌ براي كليه بخش‌هاي اقتصادي است و امنيت و آرامش خاطر جامعه و آحاد مردم را فراهم مي‌سازد و از سوي ديگر باعث ارتقاي سطح رفاه اجتماعي مردم خواهد شد و از اين منظر راهكار مناسبي براي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي و دغدغه‌هاي رواني ناشي از آن است‌. خطراتي كه با انواع بيمه تحت پوشش قرار مي‌گيرند، مي‌توان به دو دسته خطرات جاني و خطرات مالي (اشخاص و اموال) تقسيم كرد، به‌عنوان مثال بيمه‌هاي درمان‌، عمر‌، از كارافتادگي و حوادث جزو بيمه‌هاي جاني (اشخاص) و بيمه‌هاي آتش سوزي‌، اتومبيل و‌... جزو بيمه‌هاي اموال طبقه بندي مي‌شوند. بيمه‌هاي اشخاص از آنجايي كه با جان انسان سرو كار دارند از اهميت ويژه‌اي برخوردار هستند‌، جان انسان قابل ارزش‌گذاري نيست، بنابراين هدف اين نوع بيمه‌ها فقط جبران خسارت نمي‌باشد، بلكه هدف عمده‌ اين بيمه‌، دادن تامين‌هاي مناسب در مقابل ريسك‌هاي فردي مانند فوت‌، حوادث‌، بيماري و يا بار مالي ناشي از تحقق شرايط خاص نظير ازدواج‌، تولد فرزندان، خريد خانه و... است. و از مهمترين بيمه‌هاي اشخاص بيمه‌هاي عمر است‌ و از كامل‌ترين بيمه‌هاي عمر‌، هم به لحاظ كاركرد وهم از جهت نوع تامين‌هاي قابل ارائه و نيز مدت و جنبه پس‌اندازي آن‌، بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز است. بيمه عمر چيست؟ بيمه عمر و يا قرارداد بيمه عمر را مي‌توان اين‌گونه تعريف كرد: قراردادي است كه به موجب آن بيمه‌گر (شركت بيمه) در قبال دريافت حق بيمه متعهد مي‌شود كه در صورت فوت بيمه شده و يا زنده ماندن (حيات) او مبلغ سرمايه بيمه را به‌طور يكجا يا به‌صورت مستمري، در موعد مقرر، به استفاده كننده بپردازد‌. قبل از توضيح بيشتر راجع به بيمه‌هاي عمر توضيح چند اصطلاح مهم بيمه‌اي ضروري به نظر مي‌رسد‌. بيمه‌گر‌: به شركت بيمه اطلاق مي‌شود. بيمه شده‌: فردي است كه فوت يا حيات او در قرارداد بيمه، مورد بيمه قرار گرفته است‌. بيمه‌گذار‌: شخص حقيقي و يا حقوقي است كه حق بيمه را پرداخت و قرارداد بيمه را منعقد مي‌كند‌. استفاده‌كننده‌: شخصي حقيقي يا حقوقي است كه سرمايه بيمه را در صورت فوت و يا حيات بيمه شده دريافت مي‌كند‌. سرمايه بيمه‌: وجهي است كه درصورت فوت و يا انقضاي قرارداد بيمه به استفاده‌كننده پرداخت مي‌شود‌. حق بيمه‌: وجهي است كه بيمه‌گذار در مقابل تعهدات بيمه‌گر به صورت اقساط و يا يكجا پرداخت مي‌كند. انواع بيمه‌هاي عمر بيمه‌هاي عمر انواع گوناگون دارد‌. بالغ بر صدها نوع بيمه عمر در نقاط مختلف دنيا عرضه مي‌گردد‌. به‌طور كلي بيمه‌هاي عمر را مي‌توان به سه دسته تقسيم نمود كه توضيح اجمالي هر دسته و انواع بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز آن كه در كشور ما ارائه مي‌شود به شرح زير است‌: 1 - بيمه‌هاي عمر خطر فوت (به شرط فوت) در اين نوع بيمه‌، شركت بيمه تعهد مي‌كند درصورت فوت بيمه شده در طول مدت قرارداد‌، سرمايه بيمه را به استفاده كننده بپردازد‌. بديهي است كه در صورت حيات بيمه شده‌، شركت بيمه تعهدي ندارد‌. از انواع اين بيمه است‌: بيمه عمر زماني‌، بيمه عمر مانده بدهكار‌، بيمه تمام عمر و‌... 2 - بيمه‌هاي عمر به شرط حيات در اين نوع بيمه شركت بيمه تعهد مي‌كند درصورت حيات بيمه شده تا زمان انقضاي مدت بيمه‌نامه‌، سرمايه بيمه را به صورت يكجا و يا مستمري به استفاده كننده بپردازد‌. از انواع اين بيمه است‌: بيمه تشكيل سرمايه و انواع بيمه‌هاي مستمري‌. 3 - بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز (مختلط) بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز ‌كه بهترين و كامل‌ترين نوع بيمه عمر است در حقيقت ‌تركيبي از دو نوع بيمه به شرح فوق است به عبارت ديگر بيمه عمر و پس‌انداز، ‌تركيبي از دو نوع بيمه عمر به شرط فوت و حيات و يا بيمه عمر به‌علاوه پس‌انداز است. بنابراين ريسك خطر فوت و احتمال زنده ماندن در يك بيمه‌نامه مورد بيمه قرار مي‌گيرند‌. بنابراين پرداخت سرمايه در اين بيمه‌نامه برخلاف دو بيمه‌نامه قبلي قطعي است‌. مثال‌: چنانچه بيمه شده 30 ساله‌اي بخواهد خود را در مقابل ده ميليون ریال، بيمه عمر و پس‌انداز كند، حق بيمه ماهانه او با توجه مدت بيمه‌نامه به‌شرح زير خواهد بود: شركت‌هاي بيمه حق بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز را به دو مولفه تقسيم و بخش اندكي از حق بيمه را بابت حق بيمه خطر فوت و هزينه‌هاي جانبي و بخش عمده آن را به عنوان اندوخته پس‌انداز مي‌كنند- به‌اين بخش پس‌اندازي «اندوخته رياضي» گفته مي‌شود. و پس‌اندازهاي ايجاد شده را در چهارچوب قوانين و مقررات در بخش‌هاي مختلف اقتصادي سرمايه‌گذاري مي‌كنند. مزاياي بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز براي شخص بيمه شده مزيت‌هاي زيادي به همراه دارد از قبیل‌: - تامين آتيه براي خانواده و حمايت از خانواده در صورت فوت سرپرست و نان‌آور خانواده - ايجاد مستمري براي دوران بازنشستگي - تشكيل سرمايه براي مصارف خاص علاوه بر مزيت‌هاي فوق‌، مزاياي اجتماعي و اقتصادي زير نيز براي بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز متصور است‌. از جهت اقتصادي‌، حق بيمه‌هاي خرد كه از بيمه‌گذاران بيمه‌هاي عمر جمع‌آوري مي‌شود موجب تشكيل سرمايه‌هاي كلان مي‌شود و شركت‌هاي بيمه با توجه به تعهدات خود نسبت به بيمه‌گذاران‌، اين سرمايه‌ها را در بازارهاي مالي و پروژه‌هاي اقتصادي مهم كشور سرمايه‌گذاري مي‌كنند، اين عمل علاوه بر به همراه داشتن سودهاي مناسب و تضمين شده جهت بيمه‌گذاران‌، باعث رشد و توسعه اقتصادي كشور مي‌شود و از بعد اجتماعي نيز بيمه‌گذار و بيمه شده با داشتن بيمه عمر با آرامش و اطمينان به فعاليت مي‌پردازند و نگران خود و خانواده و شريكان اقتصادي خود درصورت فوت و يا از كارافتادگي و... نيستند، زيرا در چنين شرايطي خود را در حمايت يك حامي‌قدرتمند خواهند ديد‌. افزون بر مزاياي اقتصادي و اجتماعي بيمه‌هاي عمر مزاياي شخصي زيادي نيز براي بيمه شده به همراه خواهد داشت كه از آن جمله است‌:‌ - پرداخت سرمايه مطمئن و تضمين شده در انتهاي مدت بيمه‌نامه‌. - پرداخت سود مشاركت در منافع به ميزان 85 درصد‌. سود مشاركت در منافع: درصدي از سود منافع حاصل از معاملات بيمه عمر است كه بيمه‌گران عمر به بيمه‌گذاران خود مي‌دهند‌. منابع تامين مشاركت در سود عبارتند از‌: تفاوت تعداد مرگ‌و‌مير واقعي و تعداد مرگ‌و‌مير پيش‌بيني شده طبق جدول مرگ‌و‌مير مورد استفاده صرفه جويي در هزينه‌هاي اداري بيمه‌گر و نيز منافع حاصل از سرمايه‌گذاري‌هاي ذخيره‌هاي رياضي بيمه‌گذاران. - امكان دريافت وام از محل بيمه‌. وام‌: به موجب آيين‌نامه شماره 13 و اصلاحات آن و نيز آيين‌نامه شماره 16 شوراي‌عالي بيمه‌، شركت‌هاي بيمه مي‌توانند از محل اندوخته رياضي بيمه‌هاي عمر‌، به بيمه‌گذاران بيمه‌هاي عمر كه داراي ارزش بازخريدي هستند(بيمه‌هاي مختلط و بيمه‌هاي به شرط حيات با استرداد حق بيمه و تمام عمر) وام پرداخت كنند. - امكان مخفف كردن سرمايه بيمه سرمايه مخفف‌: ممكن است بيمه‌گذار به دلايل اقتصادي و يا هر دليل ديگر قادر و يا مايل به ادامه پرداخت حق بيمه نباشد و از سوي ديگر نخواهد بيمه‌نامه خود را بازخريد و مبلغ اندوخته رياضي را نيز دريافت كند، لذا در چنين مواقعي سرمايه بيمه‌نامه نسبت به حق بيمه‌هاي پرداخت شده كاهش يافته و اعتبار بيمه‌نامه با سرمايه مخفف (كاهش يافته) ادامه مي‌يابد‌. - امكان بازخريد بيمه‌نامه بازخريد‌: بيمه‌نامه‌هاي عمر و پس‌انداز به‌دليل اينكه داراي جنبه پس‌اندازي هستند، به همین دلیل در طول مدت بيمه، بابت هر بيمه‌نامه‌، اندوخته رياضي تشكيل و هر سال نسبت به سال گذشته افزايش مي‌يابد و در نهايت سرمايه اصلي بيمه‌نامه را تشكيل مي‌دهد و لذا چنانچه بيمه‌گذار پس از گذشت دو سال بخواهد ارتباط خود را با شركت بيمه قطع كند مي‌تواند ارزش بازخريدي بيمه‌نامه خود را دريافت نمايد شركت‌هاي بيمه هنگام صدور بيمه‌نامه جدول ارزش بازخريد بيمه‌نامه را ضميمه بيمه‌نامه مي‌كنند‌. - امكان انتخاب و تعيين نحوه پرداخت حق بيمه تعيين نحوه پرداخت حق بيمه‌: با توجه به توان مالي بيمه‌گذار‌، بيمه‌گذار مي‌تواند حق بيمه خود را به صورت اقساط ماهانه‌، سه ماهه‌، شش ماهه‌، سالانه و يا به‌صورت يكجا در شروع بيمه‌نامه پرداخت كند. - معاف بودن سرمايه بيمه‌هاي عمر از ماليات بر درآمد (موضوع ماده 136 قانون ماليات‌هاي مستقيم) «وجوه پرداختي بابت بيمه عمر از طرف موسسه‌هاي بيمه كه به‌موجب قرارداد‌هاي منعقد شده بيمه عايد ذينفع مي‌شود‌، از پرداخت ماليات معاف است» - امكان تغيير شرايط بيمه‌نامه و افزايش سرمايه بيمه‌نامه در طول مدت بيمه‌نامه - معافيت مالياتي حق بيمه‌هاي عمر (موضوع ماده 137 قانون ماليات‌هاي مستقيم) «هزينه‌هاي درماني هر مودي بابت معالجه خود و يا همسر‌، اولاد‌، پدر‌، مادر، برادر، و خواهر تحت تكفل در يك سال مالياتي به شرط اين كه دريافت‌كننده موسسه درماني يا پزشك مقيم ايران باشد و دريافت وجه را گواهي كند. همچنين حق بيمه پرداختي هر شخص حقيقي به موسسه‌هاي ايراني بابت بيمه‌هاي عمر و بيمه‌هاي درماني از درآمد مشمول ماليات مودي كسر مي‌‌شود...» - احتساب حق بيمه عمر به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي براي بيمه‌گذاران (موضوع ماده 148 قانون ماليات‌هاي مستقيم) «هزينه‌هايي كه حايز شرايط مذكور در ماده فوق (ماده 147) مي‌باشد به شرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است‌. «هزينه‌هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه‌هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي از كاركاركنان» - معافيت سرمايه بيمه عمر از ماليات بر درآمد (موضوع ماده 24 قانون ماليات‌هاي مستقيم ) «وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس‌انداز و مزاياي پايان خدمت‌، مطالبات مربوط به خسارت اخراج‌، یا خريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه‌هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط موسسات بيمه يا بيمه‌گذار و يا كارفرما از قبيل بيمه عمر‌، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد كه كجا و يا به طور مستمر به ورثه متوفي پرداخت مي‌شود.» علاوه بر اين - سرمايه بيمه عمر از ماترك بيمه شده تفكيك شده است. - سرمايه بيمه عمر مشمول قاعده تقسيم ارث نيست. - سرمايه بيمه عمر از طرف طلبكاران قابل توقيف نيست. - امكان توثيق بيمه‌نامه به‌عنوان يك وثيقه مطمئن براي بستانكاران. - امكان انتقال بيمه‌نامه به غير از طريق صدور الحاقيه‌، ظهرنويسي بيمه‌نامه و يا صدور سند رسمي‌. انواع بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز‌، انواع گوناگوني دارد به اسامي‌مختلفي از طرف شركت‌هاي بيمه عرضه مي‌شود. بيمه‌هاي مذكور به‌رغم اينكه داراي ماهيت تقريبا» يكساني هستند ليكن با توجه به نيازهاي گوناگون خريداران به شكل‌هاي متفاوتي عرضه مي‌شوند. مهمترين بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز كه در حال حاضر از طرف شركت بيمه دانا عرضه مي‌گردد، به شرح زير است‌: 1 - بيمه‌نامه زندگي و سرمايه‌گذاري هدف از اين بيمه‌ايجاد تامين بيمه‌اي مناسب جهت بيمه شده توام با يك سرمايه‌گذاري است. تعهدات اين بيمه به شرح زير است‌: 1 -1- پرداخت سرمايه بيمه تعيين شده در پايان مدت بيمه‌نامه‌. 1 -2- پرداخت اصل سرمايه بيمه در صورت فوت بيمه شده‌. 1 -3- پرداخت دو برابر سرمايه بيمه در صورت فوت بيمه شده به علت حادثه‌. 1 -4- معافيت از پرداخت حق بيمه در صورت از كارافتادگي كامل و دائم بيمه شده‌. 2 - بيمه سرمايه فرزندان هدف از اين بيمه تامين آتيه كودكان و نوجوانان و زدودن دغدغه خاطر همه پدران و مادران جهت آينده فرزندانشان و ايجاد سرمايه‌اي مطمئن براي تهيه جهيزيه‌، هزينه تحصيلات عالي‌، ازدواج و... مي‌باشد‌. تعهدات بيمه‌گر: 2 -1- پرداخت سرمايه بيمه به استفاده‌كننده در پايان مدت براي تهيه جهيزيه‌، هزينه تحصيلات عالي‌، ازدواج‌، خريد مسكن و... اعم از اينكه بيمه شده در آن هنگام در قيد حيات باشد يا نباشد. 2 -2- معافيت از پرداخت حق بيمه در صورت از كار افتادگي بيمه‌گذار در طي مدت بيمه‌. 3 -2-هر گاه بيمه شده در طول مدت بيمه فوت شود و يا در اثر حادثه از كارافتاده كامل و دائم شود از آن پس حق بيمه دريافت نمي‌شود ولي سرمايه در پايان مدت پرداخت مي‌شود. 4 -2- هرگاه استفاده كننده در طول مدت در اثر حادثه ازكارافتاده كامل و دائم شود علاوه بر سرمايه بند يك‌، سرمايه معادل سرمايه بيمه‌نامه بلافاصله پرداخت خواهد شد‌. 3 - بيمه تامين خانواده هدف از اين بيمه تامين سرمايه‌اي مناسب براي ادامه زندگي خانواده درزمان كهولت و يا فوت بيمه شده مي‌باشد. تعهدات بيمه‌گر: 3 -1- پرداخت سرمايه در سررسيد بيمه‌نامه اعم از اينكه بيمه شده در آن هنگام در قيد حيات باشد يا نباشد‌. 3 -2-هرگاه بيمه شده قبل از سررسيد بيمه‌نامه فوت كند، از تاريخ فوت تا پايان مدت بيمه‌نامه سالانه مبلغي معادل10درصد سرمايه بيمه‌نامه به‌صورت مستمري به ذينفع پرداخت مي‌‌شود و در سررسيد بيمه‌نامه سرمايه مندرج در بيمه‌نامه پرداخت خواهد شد‌. 3 -3- هر گاه بيمه شده در طول مدت بيمه در اثر حادثه مشمول بيمه دچار ازكارافتادگي كامل و دائم شود از آن پس حق بيمه‌اي دريافت نمي‌شود، ولي تعهد بيمه به قوت خود باقي است و سرمايه بيمه در سررسيد آن به ذينفع و يا استفاده‌كنندگان پرداخت خواهد شد‌. 4 - بيمه مهريه اين طرح به منظور ايجاد تحكيم بيشتر خانواده‌ها و با هدف امكان پرداخت مهريه از طرف شوهر به همسر در طول زندگي مشترك تهيه شده است‌. تعهدات بيمه‌گر‌: 4 -1- پرداخت سرمايه بيمه در صورت ادامه اعتبار بيمه‌نامه و حيات شوهر تا انقضاي مدت به همسر‌. 4 -2- پرداخت سرمايه بيمه در صورت فوت شوهر در طي مدت اعتبار بيمه‌نامه به همسر‌. 4 -3- در صورت از كارافتادگي كامل و دائم شوهر در اثر حادثه‌، پرداخت معادل سرمايه بيمه در طول مدت اعتبار بيمه‌نامه به وي و پرداخت تعهدات مندرج در بند 1 به همسر‌. 4 -4- معافيت از ادامه پرداخت حق بيمه در صورت از كار افتادگي دائم و كامل شوهر در طي مدت اعتبار بيمه‌نامه‌. 5 - بيمه آتيه فرزندان سرمايه‌گذاري، خريد مسكن، تهيه جهيزيه، تامين هزينه تحصيل فرزندان به همراه پوشش‌هاي بيمه‌اي از اهداف عمده‌اين طرح است‌. تعهدات بيمه‌گر‌: 5 -1- پرداخت سرمايه بيمه در صورت حيات بيمه شده در پايان مدت بيمه‌نامه‌. 5 -2- پرداخت سرمايه بيمه‌نامه در پايان مدت بيمه در صورت فوت عادي بيمه شده‌. تذكر‌: پوشش فوت عادي در دو سال اول قرارداد استثنا است‌. 5 -3- پرداخت سرمايه بيمه بلافاصله، درصورت فوت بيمه شده در اثر حادثه (علاوه بر بند 2) 5 -4- استرداد حق بيمه‌هاي پرداختي درصورت فوت عادي بيمه شده در طول دو سال اول بيمه‌نامه در اين بيمه‌نامه بيمه شده از انجام معاينات پزشكي معاف شده و در مقابل درصورت فوت عادي بيمه شده در دو سال اول‌، شركت بيمه نيز تعهدي نخواهد داشت‌. بيمه‌هاي خطر فوت به‌رغم اينكه بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز به‌دلايلي كه عنوان گرديد از محبوبيت و كارآمدي بيشتري نسبت به بیمه‌نامه‌های خطر فوت برخوردارند ليكن ساير بيمه‌نامه‌ها از جمله انواع بيمه‌هاي خطر فوت به‌شرح زير نيز تامين‌كننده بخشي از نيازهاي مردم هستند. الف. بيمه عمر ساده زماني يك نوع بيمه عمر است كه شركت بيمه تعهد مي‌كند در صورت فوت بيمه شده در طي مدت اعتبار قرارداد سرمايه بيمه‌نامه را به استفاده كننده بپردازد و چنانچه بيمه شده در پايان قرارداد زنده باشد‌، شركت بيمه تعهدي ندارد مدت اين نوع بيمه حداقل يك سال و حداكثر 30 سال و معمولا تا سن 70 سالگي قابل ارائه مي‌باشد‌. با عنايت به میزان اندک حق بیمه در این بیمه‌نامه براي كساني كه به هر دليل مايلند در صورت فوت آنان سرمايه‌اي به وراث يا استفاده‌كنندگان و يا شركاي زندگي و يا تجاري آنان تعلق گيرد بيمه‌نامه مناسبي است‌. روش پرداخت حق بيمه در بيمه عمر زماني به‌صورت سالانه و يا يكجا است. ب. بيمه تمام عمر بيمه تمام عمر از انواع بيمه‌هاي به شرط فوت است در اين بيمه‌نامه شركت بيمه تعهد مي‌كند كه بيمه شده در هر زماني كه فوت كند سرمايه بيمه را به استفاده‌كنندگان بپردازد‌، شركت‌هاي بيمه معمولا متقاضيان بيمه را در بيمه‌هاي به شرط فوت و مختلط حداكثر تا سن 70 سالگي تحت پوشش قرار مي‌دهند و در سن 70 سالگي پوشش بيمه‌اي او قطع مي‌گردد‌. ليكن در بيمه تمام عمر اين محدوديت وجود ندارد و بيمه شده تا زمان فوت - هر زمان كه اتفاق بيافتد - تحت پوشش خواهد بود‌. ج‌. بيمه عمر مانده بدهكار (بيمه سرمايه نزولي) يك نوع پوشش خطر فوت است كه سرمايه بيمه در طول مدت بيمه كاهش مي‌يابد و در انتهاي مدت به صفر مي‌رسد‌. در اين بيمه‌نامه شركت بيمه تعهد مي‌كند كه در صورت فوت بيمه شده باقيمانده اقساط وام دريافتي بيمه شده را از زمان فوت بيمه شده‌، به‌طور يكجا به موسسه پرداخت كننده وام‌، پرداخت كند. هدف از اين بيمه تضمين مناسبي براي پرداخت باقيمانده وام دريافتي بيمه شده از بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری در صورت فوت او است و در حقيقت در صورت فوت بيمه شده بدهي او توسط شركت بيمه پرداخت مي‌شود و بازماندگان او بري‌الذمه مي‌شوند. حق بيمه ‌اين بيمه‌نامه را مي‌توان به‌صورت يكجا و يا سالانه پرداخت كرد. بيمه‌هاي تكميلي بيمه‌هاي تكميلي پوشش‌هايي بيمه‌اي هستند كه مي‌توان آنرا به بيمه عمر اضافه كرد و تعهدات شركت بيمه را در شرايط خاص افزايش داد معمولا پوشش‌هاي زير همراه بيمه‌هاي عمر قابل ارائه است. 1 - فوت در اثر حادثه - به موجب اين پوشش بيمه‌اي‌، چنانچه بيمه شده بيمه عمر به علت حادثه فوت نمايد علاوه بر دريافت سرمايه اصلي بيمه‌، يك يا چند برابر سرمايه اصلي نيز به علت فوت در اثر حادثه دريافت خواهد كرد. 2 - بيمه معافيت از پرداخت حق بيمه در صورت از كارافتادگي - به موجب اين پوشش بيمه‌اي‌، چنانچه بيمه شده از كارافتاده كامل و دائم شود از پرداخت حق بيمه معاف خواهد شد و تعهدات شركت بيمه به قوت خود باقي خواهد بود‌. 3 - بيمه امراض سخت - به موجب اين پوشش بيمه‌اي‌، چنانچه بيمه شده دچار عارضه جسمي‌ و اختلال در اعمال طبيعي و جهاز مختلف بدن كه ناشي از بروز سكته قلبي‌، سكته مغزي‌، جراحي عروق قلبي و سرطان شود شركت بيمه نسبت به پرداخت سرمايه بيمه اقدام خواهد نمود. چگونه بيمه بخريم؟ در بخش‌هاي پیشین راجع به بيمه‌هاي عمر و مزاياي آن توضيح لازم ارائه شد‌، حال چنانچه بخواهيم يك بيمه عمر خريداري كنيم‌، به كجا مراجعه كنيم؟ عرضه و فروش انواع پوشش و خدمات بيمه‌اي توسط شركت‌هاي بيمه از راه‌هاي زير صورت مي‌گيرد: 1 - شعب شركت‌های بیمه در شعب شركت‌هاي بيمه‌، كاركنان بخش‌هاي فروش و صدور بيمه‌نامه‌، وظيفه عرضه بيمه‌نامه و ارائه توضيحات آن و صدور بيمه‌نامه را به عهده دارند. 2 - نمايندگان بيمه خدمات بيمه‌اي غالبا از طريق نمايندگان فروش بيمه‌نامه، شامل نمايندگان حقيقي و حقوقي ونيز كارگزاران عرضه مي‌شود. دفاتر نمايندگان در نقاط مختلف شهرها وجود دارد و دسترسي به آن براي كليه شهروندان به‌راحتي ميسر است. 3 - بازاريابان بيمه هريك از نمايندگان جهت عرضه گسترده خدمات بيمه‌اي از همكاري تعدادي از بازاريابان حرفه‌اي استفاده مي‌كنند‌. و معمولا بازاريابان بيمه به محل كار و يا منزل مردم مراجعه و خدمات خود را عرضه مي‌كنند. 4 - فروش اينترنتي يكي از روش‌هاي فروش بيمه‌نامه كه در چند سال گذشته مورد استفاده قرار مي‌گيرد، فروش بيمه‌نامه از طريق اينترنت است كه متقاضيان بيمه مي‌توانند با مراجعه به سايت شركت بيمه‌، بيمه‌نامه مورد نظر خود را انتخاب و خريداري نمايد. به‌عنوان نمونه خدمات بيمه‌اي شركت‌هاي بيمه دولتي از طريق سايت زير در دسترس مي‌باشد:

+ نوشته شده در چهارشنبه یکم آبان 1387ساعت توسط مدیر نشریه |

سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي توسعه نيافته

اغلب كشور هاي در حال توسعه براي رونق دهي به اوضاع اقتصادي، ايجاد اشتغال و دستيابي به رشدو توسعه اقتصادي پايدار با مشكل كمبود منابع در جهت سرمايه گذاري روبرو هستند.
كمبود در آمد هاي ارزي ناشي از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله كه اغلب به زيان صادر كنندگان كالاها و مواد اوليه خام در حال تغيير است و انبوه جمعيت و مصرف به نسبت بالا از عواملي است كه منابع پس انداز قابل تبديل به سرمايه گذاريهاي مولد در اين گونه كشور ها را بشدت محدود مي سازد .
جبران عقب ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، نيازمند سرمايه گذاري براي بهره جويي از مزيتهاي نسبي و تواناييهاي بالقوه اقتصادي است.
در دنياي امروز، سرمايه با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمايه گذاران به دنبال كسب سود بيشتر و مكاني امنتر و بازدهي بيشتر، براي سرمايه گذاري كه در كشور هاي توسعه يافته به دليل افزايش سرمايه هاي انباشته شده در اين كشور ها و كاهش بازدهي حاصل از آن ،سرمايه هاي فوق الذكر به سمت كشور هاي در حال توسعه كه زمينه سرمايه گذاري هاي بيشتري را مي طلبند سرازير خواهد شد.

چنانچه امنيت سرمايه گذاري و بستر قانوني لازم در كشور هاي در حال توسعه و اقتصادهاي آنان فراهم شود، سرمايه گذاران بين المللي ميل و رغبت بيشتري براي حضوردراين گونه بازارها پيدا خواهند كرد و قدرت جذب سرمايه ها توسط آنان بيش از پيش به وجود مي آيد.
در اين حال كشور در حال توسعه به دليل سرازير شدن منابع مالي كافي به بخش هاي مختلف خود قادر به بهره گيري از فرصت رشد و توسعه با ايجاد زيرساخت هاي لازم خواهد شد و در نتيجه اين مسئله قادر خواهد بود ساير بخش هاي اقتصادي خود را نيز مورد بازنگري و ترميم قرار داده و فرصت اشتغال زايي ، توليد و ايجاد ارزش افزوده ناشي از آن را براي خود فراهم كند و اگر كمي هوشمندانه تر در اين شرايط رفتار نمايد، درپس سرازير شدن منابع مالي فوق فرصت بهره گيري از فناوري و دانش روز ناشي از اين فناوري را نيز به دست خواهد آورد و به اين شكل با مولد كردن چنين سرمايه هايي مي تواند به عرصه رقابت هاي بين المللي وارد شود و اين يعني گذار از توسعه نيافتگي به مرحله در حال توسعه بودن و در نتيجه استمرار در برنامه ريزي ها ،ورود به توسعه يافتگي كه با اين وصف چندان دوراز نيزذهن نخواهد بود.
بنابراين، تسريع در ورود سرمايه گذاري هاي خارجي، منافع متقابلي را براي كشور هاي ميزبان در حال توسعه و همچنين كشور هاي صنعتي توسعه يافته به وجود خواهد آورد.

كمبود سرمايه ؛عامل اصلي توسعه نيافتگي
بسياري از متفكران دليل توسعه نيافتگي بسياري از كشورها را ناشي از كمبود در آمد ، پس انداز وكافي به دليل عدم وجود توليدات كافي كه آن هم نتيجه نبود سرمايه گذاري مناسب است عنوان مي كنند.
كمبود سرمايه بر موج بيكاري موجود در كشور هاي توسعه نيافته دامن خواهد زد و موجب گستردگي بيشتر آن خواهد شد.بيكاري يعني كاهش توليد و كاهش توليد يعني عدم توان جذب سرمايه گذاري هاي بعدي و عقب ماندگي سطح توليد منابع مالي جديد ودر مرحله بالاتر عميق تر شدن فقر اقتصادي خواهد شد.
آنچه مسلم است سرمايه گذاري داخلي و جذب ميزان كمبود آن از طريق سرمايه گذاري خارجي از مهمترين عوامل ايجاد سرمايه براي توسعه توليد در هر كشوري است و راه حل اصلي خروج از مشكل كمبود سرمايه و گرفتار شدن در دور فقر و توسعه نيافتگي، استفاده كشور هاي در حال توسعه از سرمايه هاي انباشته شده در كشور هاي توسعه يافته است .
در واقع نبود منابع كافي و عدم وجود زير ساخت هاي لازم براي توليد ازمهمترين عواملي است كه موجب مي شود در هر كشوري سقف توليدات مولد و ارزش افزوده پايين بياد وبازهم سرمايه در اين كشورها رو به كاهش گذارد و درنتيجه همان دور تسلسلي ايجاد شود كه در ابتدا وجود داشت و آن هم عدم وجود منابع مالي لازم براي رهايي از توسعه نيافتگي مي باشد.
منابع مالي كافي و يا همان سرمايه قادر است توليد را تحرك بخشد و در نتيجه ،با افزايش توليد و رشد تجارت، رفاه جامعه تامين شده و سطح زندگي مردم بهبود مي يابد و در نتيجه زمينه بيشتري به لحاظ امنيت سرمايه گذاري به خصوص خارجي در اين كشور ها به وجود مي آيد كه به رشد و توسعه اقتصادي منجر خواهد شد .
شكاف پس انداز وسرمايه گذاري
استفاده از سرمايه گذاري خارجي به خصوص براي كشور هاي در حال توسعه به دليل وجود شكاف ميان پس انداز و سرمايه گذاري در اين كشور ها عاملي ضروري است.
وقتي در يك كشوري سرمايه كافي و در نتيجه توليد كافي وجود نداشته باشد ميان عرضه و تقاضا شكاف به وجود مي آيد كه كمبود آن با طرف عرضه است.ركود حاصل از اين مسئله موجب مي شود كه از يك سو به دليل ناكافي بودن پس انداز ملي واز سوي ديگربراثر توسعه نيافتگي ساختار هاي جذب مالي اين كشور ها مالي پديده عام كمبود سرمايه و گرايش به جذب سرمايه گذاري خارجي به صورت ملموسي شكل بگيرد.

شكل ها و انواع عمده سرمايه گذاري
سرمايه گذاري خارجي در واقع تحصيل دارايي شركت ها، موسسات وافراد ساير كشورها است كه به صورت معمول در شكل سرمايه گذاري خارجي درسبدماليFPI= foreign portfolio investment ) است كه به آن سرمايه گذاري غير مستقيم نيز مي گويند و از طريق خريد سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمايه گذاران خارجي صورت مي گيرد و سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI=foreign direct investment)كه كشور يا سرمايه گذار خارجي مستقيما و يا با مشاركت سرمايه گذاران داخلي مبادرت به سرمايه گذاري مي كند صورت مي گيرد.
صندوق بين المللي پول، سرمايه گذاري مستقيم خارجي رادر شركتهايي موثر مي داند كه به نحو موثري توسط افراد يا موسسات خارجي كنترل مي شوند . شكل عمومي اين سرمايه گذاري در شعبه ها و واحد هاي تابعه شركتهاي فرامليتي متجلي مي شود.
تعيين اينكه يك شركت توسط خارجيان بطور موثري كنترل مي شود يا نه،كار چندان ساده اي نيست. از اين لحاظ، ضوابطي براي اين منظور در نظر گرفته مي شود كه شامل،مالكيت 50درصد يا بيشتر از سهامي كه حق راي دارد توسط خارجيان،مالكيت 25 درصد يا بيشتر سهام توسط يك فرد يا بنگاه خارجي،حضور گروه هاي خاص خارجي در هيئت مديره مي باشد.
سرمايه گذاري مستقيم مي تواند به صورت سرمايه گذاري جديد، سرمايه گذاري مجددازدرآمدها و ياوام از يك شركت مادر يا شركت تحت كنترل آن تامين گردد.
سرمايه گذاري مستقيم را مي توان به كمك اين ضابطه كه براي كسب منافع پايدار و نيز قدرت لازم در مديريت بنگاه صورت مي‌گيرد، از سرمايه گذاري غير مستقيم باز شناخت.
اما خصوصيت بارز اين سرمايه‌گذاري ها آن است كه سرمايه گذاريهاي خارجي صرفا يك سرمايه گذاري نيست، بلكه انتقال تكنولوژي،تجربيات ومهارتهاي مربوط به مديريت و بازاريابي و حضور در بازارهاي جهاني را نيز مي تواند به همراه داشته باشد كه ممكن است اهميت آن براي كشور پذيراي سرمايه‌گذاري مهمتر از ورود سرمايه صرف باشد .
در سرمايه گذاري مستقيم، كشور يا شركت سرمايه گذار مسئوليت امور مالي شركت توليدي و يا تجاري رادر كشور سرمايه پذير بر عهده دارد واداره و كنترل شركت جزء وظايف شركت سرمايه گذار محسوب مي شود .
سرمايه گذاري در سبد مالي(غير مستقيم)، تمام سرمايه گذاري هاي يك شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم در يك كشور در اوراق بهادار يك بنگاه مقيم در كشور ديگر را در بر مي گيرد.
هدف از اين نوع سرمايه گذاري تحصيل حداكثر سود از طريق تخصيص بهينه سرمايه در يك پرتفوي بين المللي است.
سرمايه گذار در جهت نيل به اين هدف با خريد اوراق قرضه و سهام شركتها در معاملات بورس و حتي سپرده گذاري بلند مدت در بانكهاي ديگر كشورها، اقدام به تخصيص بهينه ثروتش مي كند تا بدين ترتيب، ريسك سرمايه گذاري ثروتش را كاهش دهد و درآمد زيادتري بدست آورد.
در اين نوع از سرمايه گذاري خارجي، بر خلاف سرمايه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه گذار در اداره واحد توليدي نقش مستقيم نداشته و مسئوليت مالي نيز متوجه وي نيست.

سرمايه گذاري مشترك
شركت سرمايه گذاري خارجي ممكن است سرمايه مورد نظر را به صورت سرمايه گذاري مستقل تامين كند و يا فعاليتهاي اقتصادي خود را در قالب سرمايه گذاري هاي مشترك انجام دهد.
سرمايه گذاري مستقل خارجي از نظر حقوقي همان شركتهاي فرعي با مالكيت 100 درصد خارجي هستند.
شركت هاي فرعي معمولاداراي تابعيت كشور ميزبان هستندولي همه و يا اكثريت سهام وسرمايه آنها متعلق به شركت خارجي سرمايه گذار است‌.
در سرمايه گذاري خارجي ازنوع مشترك، هزينه هاي سرمايه گذاري و منافع حاصله ازآن به تناسب بين سرمايه گذاران داخلي و خارجي تقسيم مي شود.امروزه، بيشتر كشورهاي در حال توسعه اين نوع سرمايه گذاري خارجي رابه دليل منافعي كه برآن مترتب است بر ساير اشكال سرمايه‌گذاري خارجي ترجيح مي دهند.
سرمايه گذاري خارجي مشترك داراي مزايايي شامل، امكان ادغام سرمايه گذاري داخلي و خارجي در نظام اقتصادي- اجتماعي كشور ميزبان و فراهم كردن زمينه توليد صنعتي مدرن و بهره مند شدن سرمايه گذار داخلي از تخصص شركت سرمايه گذاري در فعاليتهاي صنعتي مدرن و تكنولوژي جديد مي باشد.
همچنين در اين شيوه سرمايه گذاري،سرمايه گذار محلي مي تواندازمديريت كارآي مشتركي بهره مند شده و تجربه لازم را در اين باره بدست آورد .
از سوي ديگر در سرمايه گذاري خارجي مشترك امكان سرمايه گذاري مجدد از سود حاصله شركت در كشور ميزبان فراهم شده و سرمايه گذارخارجي در سود و زيان سرمايه گذاري مشترك سهيم است و در صورت زياد دهي شركت،در اين شيوه به سرمايه گذار خارجي پرداختي صورت نمي گيرد.
از اين جهت فشار مالي اين گونه سرمايه گذاري ها براي كشور هاي در حال توسعه به مراتب كمتر از اخذ وام و اعتبار بوده است كه درهرصورت دريافت كننده مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن است .

انگيزه سرمايه گذار خارجي براي سرمايه گذاري
همان گونه كه اشاره شد ،انگيزه اصلي هر سرمايه گذار خارجي تحصيل حداكثر سود است، اما در كنار اين مسئله اهداف ديگري را نيز دنبال مي كند.
حصول اطمينان از قوام تامين مواد اوليه،بهره گيري از نيروي كار و احتمالا مواد معدني و ساير مواد اوليه ارزان قيمت،اقدام به فعاليتي نظير بانكداري و بيمه گري كه در عين سود آوري، شركتهاي خودي يا كشور موطن راحمايت كنند، كمبود فرصتهاي سرمايه گذاري و وجودرقابت شديددرموطن اصلي ويابالابودن نرخ مالياتها جزو اهدافي است كه سرمايه گذار خارجي در كشور هاي هدف سرمايه گذاري آن ها را مورد توجه قرار مي دهد.

ادامه دارد...

توسعه درميان ملل مختلف برداشتهاي متفاوتي دارد و از اين جهت است كه در بسياري از موارد، مفاهيم گوناگوني از توسعه يافتگي و در نتيجه آثار مربوط به سرمايه گذاري خارجي مطرح مي شود نيز متفاوت است.

موافقان سرمايه گذاري خارجي
سرمايه گذاري خارجي مي‌تواند دربعضي از پارامترهاي اقتصادي كلان مانند توليد ناخالص داخلي، حجم سرمايه گذاري، ميزان پس انداز، نرخ رشد تراز پرداختها، حجم بازرگاني خارجي و نرخ ارز اثرگذار باشد و در اين مفاهيم اختلاف نظر زيادي وجود ندارد.
آنچه موجب ايجاد اين اختلاف نظر است، چگونگي اين تاثيروميزان زيانهاي احتمالي وهزينه هاي متقابل آن است.
اين نوع سرمايه گذاري را راهي براي ازميان برداشتن تفاوت ميان مقاديرموجود ولازم رسيدن به هدفها و نيازهاي توسعه ملي دانسته و سرمايه گذاري خارجي را راهي براي پر كردن اين فاصله ها مي دانند.
دراين نوع نگاه، سرمايه گذاري خارجي بر كميتهايي مانند پس انداز، ذخايرارزي، دريافت هاي دولت، تحصيل مهارتها ودانش فني، تامين بازار، حضوردراقتصادجهاني وبازارهاي مالي و بين المللي،اثرات مثبتي دارد.
بي ترديد سرمايه‌گذاري خارجي در مورد تامين ارز، تنها مي توانددركوتاه مدت كسري حساب جاري تراز پرداختها را كاهش دهد و اگرسرمايه گذاري هاي بلند مدت باامكانات نسبي لازم صورت گرفته باشند، قادر به توليدوصادرات كالاو از ميان برداشتن كسري آن ها خواهد بود.
سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي در حال توسعه درحد سرمايه گذاري مالي متوقف نيست بلكه شود مجموعه اي از عناصر و عوامل را به ويژه باشرايط امروز اقتصاد جهاني با خود به همراه مي آورد كه از اهميت زيادي برخوردار است.
تجارب همراه سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي در حال توسعه موجب ايجاد تحول بزرگي در راه توسعه اقتصاد ي كشورهاي مذكورشود.
كار با سرمايه گذاري خارجي به برنامه هاي آموزشي و يادگيري ازطريق انجام كار منجرمي شودوكشورهاي هدف به كمك اين سرمايه گذاريها مي آموزند كه چگونه بايد با بازارها، بانكها و منابع تامين مالي خارجي رفتار كنند.
تكنولوژي توليد، ماشين آلات و تجهيزات مدرن ره آورد سرمايه گذاري موفق و برنامه ريزي شده خارجي است ارمغان مي آورد كه همام گونه كه پيش از اين ذر شد در صورت هوشياري كشور ميزبان موجب انتقال تكنولوژي ومهارت ودانش مي شود.زيرا سرعت توليد علم و دانش و فناوري و تحولات تكنولوژيكي در جهان امروز و در كشور هاي صنعتي با چنان سرعتي پيش مي رود كه بدون همكاري وبهره گيري ازدانش اين كشورهادست يابي به آن براي كشور هاي در حال توسعه امكان پذير نمي باشد.

مخالفان سرمايه گذاري خارجي
اما از سوي ديگر دسته از افراد قرار دارند كه سرمايه گذاري خارجي را موجب افزايش قيمتها و ايجاد انحصار دانسته و بر خلاف نظريات ذكر شده اين نوع سرمايه گذاري را در بلند مدت به ضرر پس انداز و در نتيجه سرمايه بيان مي نمايند.
اين افراد معتقدند سرمايه گذاري خارجي با وجود تامين سرمايه در بلند مدت با ايجاد حالت انحصاري وممانعت از رقابت عملا موجب كاهش پس انداز و سرمايه گذاري در كشور در حال توسعه مي شود؛ زيرابخش اعظم سود حاصل از سرمايه گذاري خارجي به جاي سرمايه گذاري مجددازكشورخارج مي‌شود. بعلاوه، درآمد اين سرمايه گذاريها عايد گروههايي مي شود كه ميل به پس انداز كمتري دارند و سرمايه گذاريهاي خارجي به جاي افزايش سرمايه گذاري موجب نقصان آن و با افزايش تقاضا موجب افزايش قيمتها مي شود.
مخالفان سرمايه گذاران خارجي معتقدند كه سرمايه گذاري خارجي باعث حضور و نفوذ بيشتر خارجيان بر اقتصاد كشور مي شود و منابع ملي را تاراج و به سود خود مصادره مي كند. آنها هم چنين معتقدند كه ورود سرمايه گذاران خارجي بازار رقابت را نابرابر مي سازد، حالت انحصاري ايجاد مي كند و بالاخره جامعه را به مصرف بيهوده عادت مي دهد.
در رابطه با بهبود وضع ارزي نظر مخالفان آن است كه اين وضعيت موقتي است و در درازمدت حالت معكوس به خود مي گيرد.
، دو قطبي شدن اقتصاد دليل ديگر مخالفان با سرمايه گذاري خارجي است . به اين معني كه اين سرمايه گذاريها باعث مي شود تعداد محدودي از شاغلان در بخشهاي مدرن اقتصاد مشغول شده و ازدريافت هاي نسبتا خوبي نيز برخوردار شوند،در نتيجه اختلاف ميان دريافتي آنان با ساير شاغلان شدت مي‌يابد.
مخالفان همچنين معتقدند كه در اثر سرمايه گذاري خارجي منابع محدود ازاحتياجات اساسي به سمت توليد محصولات لوكس و مدرن كه تنها نياز گروه خاصي را برطرف مي كند، منحرف مي شوند و چون گرايش اين سرمايه‌گذاريها به سمت مناطق شهري است ، فاصله شهري و روستايي در اين شكل افزايش مي يابد‌.
اين ها معتقدند سرمايه گذاري خارجي الگوي مصرف را تغيير داده وجامعه را به سوي مصارفي سوق مي دهد كه ريشه در توليد دروني ندارند . ضمن آ نكه تكنولوژي بكار رفته نيز از نوع تكنولوژي سرمايه طلب است و براي اشتغال در كشورهاي در حال توسعه كه مشكل اصلي اين كشورهاست، اهميتي قائل نمي شود.
تجربه و ارقام و اعدادي كه دردست است، ضعف اين استدلال را بخوبي نشان مي دهد. چرا كه اگر كشوري هوشيارانه و با خرد و عقل در زمينه سرمايه گذاري خارجي عمل كند و مصلحتها را درست تشخيص دهد،بخوبي خواهد توانست سرمايه ها را به سويي حركت دهد كه آينده كشور را تضمين كند.

نگاه كلي به سرمايه گذاري خارجي و منافع حاصل ازآن
برخي مطالعات نشان داده اند كه سرمايه گذاريهاي خارجي مخصوصا از طريق شركتهاي فرامليتي موجب مي‌شوند تا توليد كنندگان كارآمد جانشين توليد كنندگان ناكارآمد شوند .
تجربه نشاندهنده اين مسئله است، در كشورهايي كه در راه تجارت وسرمايه گذاري درآنها،موانع به خصوصي وجود نداشته و محيط اقتصادي براي فعاليتهاي بخش خصوصي (اعم از داخلي و خارجي) مساعد بوده است ، شركتهاي فراملي آثار مثبتي بر تخصيص منابع داشته اند .
از طرف ديگر سرمايه گذاري خارجي مي تواند باعث ايجاد سرمايه و هدايت آن به سمت واحد‌هاي فعال و مولد شده و سبب افزايش توليد و كنترل تورم گردد.
سرمايه گذاريهاي خارجي داراي اثرات متعددي براشتغال وتوسعه نيروي انساني نيز مي باشد. و بهمين علت بايد طرحهاي پيشنهادي اين شركتها توسط دولت با شكلي دقيقتر بررسي شوند.
در واقع اگر در يك كشور در حال رشد، بيكاري عمدتا علت ساختاري داشته باشد و هيچ منبع سرمايه‌گذاري نيز موجود نباشد، در اين صورت سرمايه گذاريهاي خارجي به افزايش اشتغال منجر خواهند شد.
از سوي ديگر، چنانچه سرمايه گذاري خارجي جانشين سرمايه گذاري داخلي باشد،اثر اشتغال آن ناچيز و حتي منفي است.
شواهد تجربي نشاندهنده گرايش شركتهاي فراملي به تكنولوژي‌هاي سرمايه برهستند.از طرف ديگر، شركتهاي فراملي به واسطه پيوندهايي كه با صنايع بالا دست يا پايين دست دارند و از طريق اثرات مثبت يا منفي كه بر ميزان استخدام رقيب مي گذارند، مي‌توانند بطور غير مستقيم برامراشتغال تاثير داشته باشد .
سرمايه گذاري خارجي نقدينگي بازارهاي سرمايه محلي را افزايش مي دهد و مي تواند به دو صورت مستقيم وغير مستقيم به افزايش نقدينگي بازار كمك مي كند. با حضور سرمايه گذاران خارجي، پول اضافي وارد بازار سرمايه مي‌شود و در نتيجه حجم معاملات بازار افزايش مي يابد.
از سوي ديگر، با حضور فعال و مستمر سرمايه گذاران خارجي، جذابيت بازار سرمايه بيشتر شده ودر نتيجه انگيزه و تمايل سرمايه گذاران داخلي براي سرمايه گذاري در بازار سرمايه افزايش مي يابد و بدين گونه، اين پديده بصورت غير مستقيم موجب افزايش نقدينگي بازارمي‌شود.
همچنين سرمايه گذاران خارجي با تقاضاي اطلاعات شفاف، به موقع و با كيفيت، به افزايش كارآيي بازار نيز كمك مي‌كنند. در بازار كارآ قيمت اوراق بهادار به ارزش ذاتي خود نزديك تر مي شود و قيمت تعيين شده در بازار، شاخص مناسبي براي ارزش واقعي اوراق بهادار است.
از ديگر منافع سرمايه گذاري خارجي، بهبود زير ساختهاي بازار است . آنها از طريق تقاضا براي استانداردهاي حسابداري با كيفيت، قوانين و مقررات مناسب و نيروهاي واجد شرايط و قابل اعتماد،به بهبود زير ساختهاي بازار كمك كرده و همچنين با تقاضاي ابزارها وخدمات مالي متنوع تر، به افزايش عمق بازارنيزكمك مي كنند .
يكي از اثرات مهم سرمايه گذاري خارجي ايجاد پيوندوارتباط بين اين كشورهاواقتصاد بين المللي است.اين روابط دراكثرموارد، درمجموع نتايج مثبتي در بر دارندواز طريق سرمايه گذاري خارجي، تجارت وانتقال تكنولوژي برقرار مي‌شوند.
عمليات شركتهاي فراملي مي توانددرافزايش كارايي وكاهش هزينه توليدموثرباشدوازاين طريق موقعيت رقابتي يك كشوررادر بازارهاي بين المللي ارتقا بخشد، ودرنهايت به نفع مصرف كنندگان باشد .
شواهد موجود حاكي ازآن است كه سرمايه گذاريهاي خارجي در زمان سرمايه گذاري، تاثير مثبت ناچيزي بر موازنه پرداختهاوتشكيل سرمايه مي گذارد. ولي با گذشت زمان اين تشكيل سرمايه مي تواند از طريق سهم سود، سودهاي انباشته و برگشت سرمايه تاثير بيشتري داشته باشد.
از نظر دولتها، كنترلي كه شركتهاي فراملي بر سرمايه هاي خود اعمال مي كنند در بسياري از موارد به اين شركتها امكان مي دهد كه بر سياستهاي داخلي اين كشورها تاثير بگذارندواين مطلب يكي از دلايل موافقت نكردن با اين قبيل سرمايه‌گذاري هاست‌.
هرچندادعا مي شود كه در بسياري از موارد داراييهاي كه شركتهاي فراملي وارد اقتصاد كشوري مي كنند، منحصر به سرمايه نيست و اهميت عواملي چون تكنولوژي، مديريت دستيابي به بازارها و دستيابي به صادرات اگرازاهميت سرمايه بيشتر نباشد، كمتر نيست.
شركتهاي فراملي مي توانند تكنولوژي لازم جهت توليد محصولاتي با كيفيت صادراتي وتضمين عواملي چون تحويل بموقع و كيفيت مطلوب و قابل اعتماد كه لازمه بازاريابي صادراتي هستندوبالاخره اطلاعات مربوط به بازارهاي صادراتي و دسترسي به آنها را با خود به كشور ميزبان بياورند.

تهديدهاي بالقوه سرمايه گذاري خارجي
در صورت عدم وجود قوانين و مقررات مناسب اين نوع سرمايه گذار درهر لحظه قادر است سرمايه اش را به كشور خود يا كشور ثالث منتقل كند و در واقع از آنجايي كه سرمايه گذاري خارجي به تغييرات و بحرانهاي داخلي و بين المللي بسيار حساس است، مي تواند به افزايش نوسانات و ناپايداري در اقتصاد كشور ميزبان منجر شود.
در نتيجه در شرايطي كه وضعيت اقتصادي كشور ميزبان رو به وخامت گذارد و وارد دوره ركود شده و يا سطح بازدهي سرمايه اش كه هدف اوليه سرمايه گذار خارجي براي حضور در آن بوده ،كاهش يابد، معمولا اين نوع سرمايه گذار به سرعت از كشور ميزبان خارج شده و اين امر باعث تشديد نابساماني اقتصادي در اين كشور خواهد شد.
همچنين افزايش مالكيت و كنترل خارجيان بر شركتهاي داخلي، افزايش نوسانات نرخ ارزونرخ بهره و گستردگي دامنه رفتار مخرب سرمايه گذاران خارجي،از عوامل ديگري است كه بعنوان تهديدات سرمايه گذاري خارجي مطرح است و بايد از سوي كشور در يافت كننده اين سرمايه گذاري مورد توجه قرار بگيرد.

موانع سرمايه گذاري خارجي
كشورهاي جهان سوم ،تحت تاثير تفكر و انديشه افرادي است كه بطور كلي اقتصاد دولتي را به اقتصاد آزاد ترجيح مي دهند و بر همين اساس ذهنيتي منفي نسبت به سرمايه‌گذاري و سرمايه خارجي در ميان جامعه آن ها وجوددارد .
در سه دهه گذشته تجربه رشد و توسعه كشورهاي تازه به توسعه يافتگي رسيده نشان مي دهد كه چنين باور و ذهنيتي با معيارهاي عقلي و كاركردهاي واقعي مطابقت ندارد و دنيا در اين سه دهه شاهد كشورهايي بوده است كه با تداوم رشد سرمايه داري به قدرتهاي بزرگ تبديل شدند. كشورهايي كه چارچوب هاي اقتصاد بازار را پذيرفتند بتدريج در زمره ممالك توسعه يافته درآمدند و فاصله خود را با عقب ماندگي و فقر بيش از پيش افزون كردند.
دومين مانع تصويب قوانين و مقرراتي است كه تا جاي ممكن مسير سرمايه گذاري و ميل و انگيزه نسبت به آن را دشوار و تضعيف مي كند.
در كشورهاي در حال توسعه غالبا تصميم گيرندگان سياسي و اقتصادي تحت تاثير جوي قرار مي گيرند كه نسبت به سرمايه‌گذار نگاه نامساعد و ناسازگار داشته و وجود انحصار و اقتداربر تصميمهاي سياسي و اقتصادي حاكمان سايه مي اندازد.
در قوانين اين كشورها ماليات بيشتر متوجه فعاليتهايي است كه نقش توليدي و ايجاد ارزش افزوده آنها قابل توجه است . به عبارت ديگر، توجه اصلي سازمانهاي وصول ماليات در اين كشورها بر فعاليتهاي آشكار و شفاف است و از اين طريق با دريافت ماليات كلان و گاه به ناحق اين گونه فعاليتها رادچار دشواري مي سازند و از عرصه كار و تلاش خارج مي كنند.
كنترل‌هاي متعدد نرخها و قيمتها ظاهرا به عنوان حمايت از مصرف كنندگان داخلي اعمال مي شود در حالي كه دقت در محتواي آنها نشان مي دهد كه عملا كمتر موفقيتي در كنترل قيمتها از طريق آنان بدست آمده است .
قوانين در اين كشورها براي سرمايه گذاران تهديد كننده و محدوديت آور است و باوجود اينكه در سياستها و استراتژي ها نسبت به سرمايه گذاري عبارتهاي موافق و تشويق كننده اي ديده مي شود، قوانين و مفاد آنها به ترتيبي است كه هر گونه تجاوز و تسلط بر سرمايه گذاران عمده را مجاز مي شمارد .
مانع سوم مربوط به بوروكراسي بسيار پيچيده و پر افت وخيز در نظام دولتي كشورهاي كمتر توسعه يافته است. زمان به انجام رسيدن طرحها در كشورهاي كمتر توسعه يافته هفت سال و در كشورهاي عقب مانده تا چهارده سال است در حالي كه اين زمان در كشورهاي پيشرفته از سه تا چهار سال تجاوز نمي كند.
طرحهاي توليدي و يا زيربنايي در اين كشورها در طي اجرا با تغييرات شديدي در مصوبات دولتي و قانوني مواجه مي شوند كه سازگار شدن با آنها، هزينه طرح را به ناچار بالا برده و در بيشتر موارد طرح در پايان كار، صرفنظر از كهنه بودن تكنولوژي و فناوري، اساسا توجيه خود را از جهت تامين نياز جامعه از دست مي دهد و به عبارت بهتر بدون «توجيه اقتصادي» خواهد شد.
در اين كشورها، آيين نامه ها و دستور العملها غالبا از حدود قانون خارج شده و محدوديتهاي بيشتري را برقرار مي كنند و همين امر براي سرمايه گذاران خارجي ، كه در كشور خود كمتر با آن برخورد مي كنند اثر منفي و ضد انگيزشي باقي مي گذارد..
تغيير بي وقفه و مداوم در ضوابط و مقررات و دستور العملها يكي از عوامل عمده نبود «امنيت اقتصادي» است كه با رفتارها و تصميمهاي مغاير و نا هماهنگ و قانون گريزي و رعايت نكردن قوانين و مقررات توام مي شود و يك نوع بي اطميناني و بي اعتمادي را در سرمايه‌گذاران بر مي انگيزد.
يكي ديگر از موانع سرمايه گذاري، فقدان يا ضعف مديريت اقتصادي است كه قادربه مواجه مدبرانه با مشكلات و تغييراتي كه بروز مي كند ،نمي باشد .
نكته ديگر اينكه در صورتي كه مديريت بنگاههاي توليدي بهينه شود و با دستيابي به روشها و الگوهاي مناسب خود را تجهيز كند، خواهد توانست در عرصه رقابت با خارجيان برابر شود و گاه با استفاده از جو مناسب داخلي قادر به موازنه رقابت به سود خود خواهد شد.

راهكارهاي جذب سرمايه هاي خارجي
اما براي جذب سرمايه گذاري خارجي بايد اقداماتي ار انجام داد. علل و انگيزه هاي جريان سرمايه بين كشورهاي مختلف تا حدود زيادي با علل و انگيزه هاي انتقال سرمايه بين بازارهاي مختلف در داخل يك كشور يكسانند. عوامل اقتصادي.مالي.فني( سود و بازدهي ، تغييرات نرخ ارز، كسري بودجه،اثرات مالياتهاي داخلي)عوامل حمايتي(بيمه سرمايه گذار،حمايتهاي دولت، سياستهاي تجاري و ارزي مناسب، بازارهاي پولي و مالي)،عوامل سياسي،عوامل جغرافيايي در واقع عواملي هستند كه با استفاده از آن ها مي توان به جذب سرمايه گذاري هاي خارجي اقدام كرد.
بازدهي مورد انتظار در انتقال سرمايه، اصلي ترين عامل است. از آنجايي كه كشورهاي در حال توسعه داراي نيروي كار فراوان، مواد اوليه ارزان و بازارهاي مصرفي اشباع نشده هستند، توجيه اقتصادي مناسب براي انتقال سرمايه به اين كشورهامشروط به وجود سايرعوامل، وجود خواهد داشت .
مسئله نرخ ارز يكي از عوامل تعيين كننده در محاسبه سودآوري و كارآيي پروژه هاي سرمايه گذاري است و اين موضوع مي تواند كل فرآيند سرمايه گذاري و انتقال وجوه سرمايه به داخل اقتصاد كشورهاي در حال توسعه را تحت الشعاع قرار دهد.
همچنين ثبات نرخ ارز باعث اطمينان در محيط اقتصادي داخلي مي شود ودرنتيجه سرمايه گذاران مي توانند با سهولت بيشتري در مورد سرمايه گذاري در زمان حال و آينده تصميم گيري كنند.
وضعيت مالي دولت نيزسرمايه گذاري وجريان سرمايه را تحت تاثير قرار مي دهد.چنانچه دولت با كسري مواجه باشد و آن را با انتشاراسكناس تامين كند، فشارهاي تورمي بوجود خواهد آمد و اگر از طريق فروش اوراق قرضه واستقراض از خارج باشد نيز خروج سرمايه ازكشورراتشويق مي كند، زيرا فروش اوراق قرضه و استقراض از خارج جزء تعهدات كشور است كه بايد در آينده باز پرداخت شود.
هنگامي كه يك شركت چند مليتي تصميم به سرمايه گذاري مي گيرد، به دنبال تخصيص سرمايه بين مناطق مختلف، به گونه اي است كه بتواند حداكثر سود خالص را بعد از كسرمالياتها كسب كند و بدنبال تامين اين اهداف، تمامي شرايط رادرانتخاب كشورميزبان مورد ارزيابي قرارمي دهد.
علاوه بر انگيزه هاي اقتصادي، مالي و فني، سرمايه گذاري تابع عوامل حمايتي نيز هست. عمده ترين عواملي كه موجب تقويت انگيزه هاي حمايتي مي شوند .
همچنين يكي ازمهمترين عوامل جذب سرمايه‌هاي خارجي، سياستهاي حمايتي دولت است.نحوه سرمايه گذاري دولت در بخشهاي اقتصادي نقش مهمي را در حيطه عمل بخش خصوصي(چه داخلي يا خارجي) بازي مي كند .
سرمايه گذاريهاي دولت بايد باعث تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري شده و بلند مدت و زير بنايي و مكمل سرمايه گذاري بخش خصوصي باشد.
از طرف ديگر، امتياز خروج سود ويژه سرمايه گذار خارجي براي او انگيزه سرمايه گذاري بيشتري را ايجاد خواهد كرد، چرا كه يك سرمايه گذار خارجي نه تنها به سودآوري پروژه مي‌انديشد، بلكه قابل انتقال بودن آن را نيز در نظر مي گيرد.
سياستهاي ارزي و سياستهاي تجاري و سرمايه گذاري دركشورمقوله هاي تفكيك ناپذيري هستند و با يكديگرارتباط مستقيم دارند.
نظام ارزي مشخص،سياستهاي تجاري با ثبات در خصوص واردات مواد اوليه و صدور كالا و قوانين گمركي با ثبات از جمله مهمترين عوامل زمينه ساز جذب سرمايه هاي خارجي اند . هرقدر اين سياستها پايدار و براي زمان طولاني ثابت باشد، سرمايه گذاري و بويژه سرمايه گذاري خارجي افزايش خواهد يافت.
همچنين بازار هاي مالي كشور هااست كه هر چه بازارهاي پولي و مالي منسجمتر، وسيعتر، موانع و محدوديتها كمتر، تكنولوژي‌هاي ارتباطي قويتر و تاسيسات مالي مناسبتر باشد، جريان نقل و انقال سرمايه بسادگي و با شدت بيشتر صورت مي پذيرد.
از سوي ديگرثبات اجتماعي، ثبات سياسي، ساختار سياسي جامعه، نوع حكومت، قدرت دولت و نحوه تصميم گيري، نظم سازماني و موقعيت جغرافيايي كشوراز جمله آب وهوا، ناهمواريها، نوع گياهان، مسائل جمعيتي، مكان استقراردرحيات انساني و دسترسي به گذرگاههاي تجاري از عوامل تشويق و تحديدكننده سرمايه‌گذاريهاي خارجي است
بنابر اين از مهمترين عوامل موثر بر رشد اقتصادي كشورها و بخصوص كشورهاي در حال توسعه، فراهم آوردن سرمايه بمنظور تامين مالي طرحهاي سرمايه گذاري است.
چنانچه شرايط سرمايه گذاري در كشور‌هاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار تضمين شود، سرمايه گذاران بين‌المللي ميل و رغبت بيشتري براي حضور در اين گونه بازارها خواهند داشت.
كه اين امر به كشور هاي ميزبان نيز فرصت بهره گيري از مزيتهاي نسبي، رشد اقتصادي، اشتغال‌زايي و دستيابي به دانش و فناوري روز براي توليد كالاهاي رقابتي در عرصه بين‌المللي را مي دهد.بنابراين، تسريع جريان ورود سرمايه گذاري خارجي منافع متقابلي را براي كشورهاي ميزبان و سرمايه گذاران بين المللي فراهم مي سازد .
در نتيجه به منظور كسب بيشترين منفعت از سرمايه گذاري خارجي و افزايش توان جذب آن در كشور هاي در حال توسعه اي مانند ايران بايستي ثبات سياسي و امنيت اقتصادي، بهبود زير ساختها، وضع و اجراي قوانين و مقررات مناسب مورد توجه جدي قرار بگيرد.
توجه ويژه به چنين زير ساخت هايي موجب دست يابي به رقم بالايي از جذب سرمايه هاي خارجي در ميان كشور هاي منطقه شده و روند توسعه يافتگي را سهل تر و آسان تر مي نمايد.
اهتمام ويژه مسئولين ذي ربط بر مقوله امنيت سرمايه گذاري و توجه جدي به جذب آن از خارج باعص جلو بردن پروژه هاي صنعتي كشور و افزايش قابليت اعتماد زير ساخت هاي توسعه اي و در نتيجه اقتصادي خواهد شد و كشور را از بحران هاي مختلف اقتصادي آينده جهان كه فقر و بيكاري مهمترين شاخص آن در كشور هاي توسعه نيافته است نجات خواهد

نقل از خبرگزاري موج

+ نوشته شده در چهارشنبه یکم آبان 1387ساعت توسط مدیر نشریه |

برنامه پنجم توسعه و انتظارات

ایران پس از انقلاب اسلامی‌اجرای سه برنامه توسعه را تجربه کرده و در آستانه پایان چهارمین برنامه و نیز تدوین برنامه پنجم توسعه است. آنچه که مسلم و مورد اتفاق نظر همگان است دو مشکل مهم و اساسی یعنی تورم و بیکاری است که هم در آستانه هر انتخابات مورد شعار نامزدهای مختلف انتخابات دایر بر حل این دو معضل قرار می‌گیرد و هم مورد دغدغه همه مسوولان ودلسوزان نظام است. این مشکل از آنچنان اهمیتی برخوردار است که منشا اثر و بروز و ظهور سایر مشکلات فراراه اقتصاد کشور که به‌طور مداوم به آنها پرداخته می‌شود، می‌باشند.
▪ انتظارات از برنامه پنجم: به‌رغم آنکه در چهار برنامه پیشین شاهد عدم اجرای بخش‌هایی از قانون برنامه بوده‌ایم، اما از آنجایی که به هرحال قانون برنامه همواره راهنمای تدوین بودجه‌های سالانه توسط مجلس شورای اسلامی‌است و بودجه نیز خود اساسی‌ترین ابزار ساماندهی اقتصاد کشور است، مسیر تدوین و تصویب و تایید برنامه پنجم توسعه باز هم محل تامل و دقت کلیه طرف‌های ذی‌نفع خواهد بود که به دلیل تاثیر گذاری وجوه مختلف قانون برنامه بر امور جاری و فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایشان سمت‌گیری‌های قانون را از نزدیک دنبال می‌کنند، شمار چشمگیری از صنایع و بنگاه‌های بزرگ کشور هم برنامه‌های راهبردی خود را در هماهنگی و بعضا انطباق با قانون برنامه طراحی می‌کنند. جامعه نیز به علت مشکلات فراوانی که در چند سال اخیر با سیر فزآینده سطح عمومی قیمت‌ها و کاستی‌های موجود در بازار کار و کمبود فرصت‌های شغلی دست به گریبان بوده است نگران و در انتظار شکل نهایی قانون برنامه پنجم توسعه است. رشد اقتصادی مطلوب، ارتقای استانداردهای زندگی، افزایش درآمد واقعی سرانه، توسعه برخورداری‌های اقتصادی و رفاهی و اجتماعی همه از مقولاتی هستند که مردم به عنوان طبیعی‌ترین حقوق مدنی خویش آن را از مواد و تبصره‌های قانون برنامه پنجم انتظار دارند که سمت‌گیری قانون برنامه، نقشی موثر و کارآ در به تحقق رسانیدن شعارهای دولت و مسوولان ایفا کنند.
وجه دیگری از موضوع که بایستی محل تامل و دقت قرار داشته باشد آن است که قانون برنامه از یک سو ابزار سهولت دسترسی به اهداف و سیاست‌های اعلام شده نظام است و نشان می‌دهد که چگونه می‌خواهیم آنچه را که تبلیغ کرده‌ایم به مرحله عمل در آوریم و از سوی دیگر راهنمای تدوین سیاست‌های توسعه و نیل به چشم‌اندازهای کشور است.
- در مورد اول باید گفت که با این ملاحظه، جامعه قانون برنامه را شاخصی برای ارزیابی میزان تعهد و پایبندی نهادهای قانونگذار و اجرایی به سیاست‌های اعلام شده تلقی می‌کنند و در ادامه آن، میزان تحقق برنامه‌ها تا حدی برای سنجش کارآیی و اثر بخشی این نهادها می‏انگارند.
- در مورد دوم باید دید که قانون برنامه تا چه حدی در جهت حرکت به سمت چشم‌اندازهای نظام تهیه و تدوین شده یا چه‏میزانی می‌خواهد دسترسی به آمال و ایده آل‎های ملی را تضمین کند. آنچه را که در چهار برنامه قبل شاهد بوده‌ایم از یک‌سو حذف تعدادی از بندهای لایحه پیشنهادی دولت توسط مجلس شورای اسلامی‌و درخواست پاره‌ای از تعدیلات توسط شورای نگهبان است و از سوی دیگر متاسفانه مراحل تدوین و پیشنهاد قانون برنامه توسعه معمولا توسط دولتی به انجام می‌رسد که اجرای تکالیف آن را دولت بعدی عهده‌دار می‌شود. چنانکه برنامه‌های توسعه اول و دوم در دولت‌های پنجم و ششم تدوین گردید که دولت هفتم مجری برنامه دوم بود و برنامه‌های سوم و چهارم در دولت هفتم و هشتم تهیه شد در حالی‌که دولت نهم مجری برنامه چهارم بود. براین اساس نتیجه آن بوده که با توجه به سلایق سیاسی و اقتصادی در دولت که می‌بایست برنامه تصویب شده توسط دولت قبلی را اجرا کند، پایبندی چندانی نسبت به اجرای مفاد برنامه‌ها وجود نداشته باشد و همیشه دستخوش پیشنهاد اصلاح مواد و تبصره‌های قوانین توسط دولت یا مجلس بوده‌اند. بنابراین نتیجه آن می‌شود که به‌رغم گفته‌های بسیاری که پیرامون موضوعات از قبیل تقویت بخش غیردولتی، تسهیل قوانین و مقررات برای واگذاری امور به مردم، خصوصی‌سازی‌، افزایش تعامل تجاری و بازرگانی با سایر کشورها، اختلاط و امتزاج در اقتصاد جهانی مطرح می‏شود، رد پای مشخصی از آنها در قوانین توسعه نمی‌بینیم و بررسی آمارهای رسمی ‌کشور نشان می‌دهد که در اجرای قانون‌های برنامه در دوره‌های قبل هم توفیق زیادی کسب نکرده‏ایم و در اجرای هم آنچه که تصویب می‌شود نیز کاستی‌های زیادی مشهود است. تغییرات غیر محسوس در بهبود تورم و افزایش فرصت‌های شغلی و حجم صادرات غیر نفتی و استفاده از امکانات صندوق ذخیره‌های ارزی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های بخش‌خصوصی در جهت ایجاد و افزایش فرصت‌های شغلی، نمونه‌هایی از این کاستی‌ها است.
▪ برنامه‌های توسعه: در قانون برنامه اول توسعه، جذب سرمایه‌های خارجی بیشتر به روش‌های تامین اعتبار (استقراض و فاینانس) مورد نظر بوده است. در قانون دوم گذشته از روش تامین فاینانس، به موضوع جلب مشارکت‌های خارجی در طرح‌های گوناگون سرمایه‌گذاری داخلی اشاره شده است. در برنامه‌های سوم و چهارم علاوه بر تاکید بر سرمایه‌گذاری‌های داخلی جایگاه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در بین سایر روش‌های جذب سرمایه‌های خارجی بسیار مهم و اساسی پیش‌بینی شده است.
در میان برنامه‌های پس از انقلاب، برنامه چهارم توسعه ( ۱۳۸۸-۱۳۸۴)، نخستین و تنها برنامه ای است که به گونه مشخص و روشن به موضوع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پرداخته و هدف‌هایی نیز برای آن در نظر گرفته است. در این قانون، همچنین به بالابردن سطح دانش فنی و کارآفرینی، از راه فعالیت‌های تحقیق و توسعه، با مشارکت شرکت‌های خارجی و فراهم آوردن زمینه‌های آن اشاره شده است.
▪ ضرورت سرمایه‌گذاری: اشاره شد که یکی از مشکلات قابل توجه اقتصاد ایران پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری است. براساس تصریح کارشناسان، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی از متوسط نرخ جهانی بسیار پایین‌تر است. این پدیده ناشی از وضعیتی است که در نسبت‌های دیگر معادله تقاضای کل وجود دارد. نسبت مصرف به تولید ناخالص داخلی و نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران از نسبت جهانی بالاتر است. وضعیت نسبت خالص صادرات به تولید ناخالص داخلی با توجه به اهمیت وضعیت درآمد نفت چندان رضایت بخش نیست. نرخ بیکاری در بعضی از این سال‌ها (اجرای برنامه‌های توسعه) به حدود ۱۶درصد و رشد عرضه نیروی کار نیز گاها به حدود ۵۰درصد رسیده است.
نرخ مشارکت زنان نیز از ۱۰‌درصد به ۱۵‌درصد افزایش یافته است، براساس برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده است که تا پایان برنامه حداقل مشارکت زنان به ۲۵‌درصد خواهد رسید. همه اینها ضرورت سرمایه‌گذاری بیشتر را دوچندان می‌کند.
محدودیت منابع داخلی و ضرورت استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی : اکثر کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران به علت پایین بودن پس انداز ملی و رشد فزآینده مصرف اصلی ناشی از افزایش جمعیت و در نتیجه محدودیت منابع سرمایه‌گذاری داخلی با کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای مواجهند. در این میان کشورهای نفت‌خیز بسیار مورد توجه هستند، در عین حال کشورهای دارای ذخایر زیاد نفت، عمدتا در زمره کشورهای در حال توسعه می‌باشند ازجمله ایران که با توجه به نیازشان به افزایش تولید ناخالص داخلی از یک سو و کمبود منابع سرمایه‌گذاری از سوی دیگر، دستیابی به منابع سرمایه‌ای جهان و تامین منابع مالی پروژه‌ها حکم اساسی دارد. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در نفت نیاز به منابع مالی هنگفت دارد و ایران و بیشتر کشورهای نفت‌خیز در حال توسعه نیز توانایی تامین سرمایه مورد نیاز این بخش از منابع مالی را ندارند، روی آوردن به منابع خارجی و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه در صنایع نفت برای کشور ما ضرورت دارد که برای رسیدن به این هدف، تقویت شاخص‌های اقتصادی در کشور به‌ویژه در مواردی چون کنترل تورم، کاهش بیکاری و افزایش امنیت سرمایه و همچنین زدودن بوروکراسی اداری، از جمله مهم‌ترین موارد است. برخورداری از منابع خارجی سرمایه‌ای در کلیه کشورها، از جمله مسائلی است که ارتباط مستقیمی‌با ثبات اقتصادی و میزان امنیت سرمایه در کشور دارد. در این رابطه یکی از مهم‌ترین مراجع برای شناسایی وضعیت اقتصادی‏کشورها موسسه هرتیج(Heritage) است. موسسه فوق هرساله گزارشی از رتبه‌بندی اقتصادی کشورهای جهان ارائه می‌کند. در گزارشی که در ماه ژانویه سال ۲۰۰۷ توسط این مرجع به چاپ رسیده، ملاک اصلی رتبه بندی دامنه آزادی اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد ۱۵۷ کشور تعیین شده است. در این مطالعه در میان ۱۵۷ کشور مورد بررسی، ایران پس از کشورهای چاد، گینه و آنگولا دارای رتبه ۱۵۰ است و تنها ۷ کشور پس از ایران قراردارند و به ترتیب کشورهای کنگو، ترکمنستان، برمه، زیمبابوه، لیبی، کوبا و کره شمالی رتبه‌های ۱۵۱ تا ۱۵۷ را به خود اختصاص داده‌اند.
چنانچه توجه کنیم که ارزشمندترین منابع غیر قابل تجدید و بازیافت ما زمان است، ضروری خواهد بود که برای جبران مافات به طور جدی عازم شویم. با این گونه شیوه برخورد که به بعضی از آنها اشاره رفت با تدوین و اجرای قانون برنامه، هر روز با آنچه که به عنوان مشی‏ها و سیاست‌های راهبردی نظام ترسیم کرده‌ایم، فاصله بیشتری پیدا می‌کنیم. باید با عزمی ‌قاطع نگاه‌هایمان را به آینده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور همسو و همراستا کنیم، باید در یک تعامل آگاهانه دغدغه خود را در اداره امور کشور یکسان کنیم. باید در این مورد که بالاخره سمت‌گیری ما به سوی یک اقتصاد عمدتا دولتی یا یک اقتصاد عمدتا غیر دولتی است را روشن و اعلام کنیم. اینکه آیا به واقع مصمم هستیم به سازمان جهانی تجارت (WTO) ملحق شویم یا خیر ؟ باید در برنامه‌ریزی‌های ما بازتاب عینی یابد و بالاخره اینکه در برنامه پنجم توسعه که قرار است عنوان سازندگی به خود بگیرد مشخصا بدانیم چه طرح و برنامه‌ای را برای تدوین و راهبری اقتصاد کشور دنبال کنیم. حضرت امیرالمومنین علی علیه‌السلام می‌فرمایند: فرصت‌ها با سرعت ابرها از دست می‌روند. به همین علت جبران فرصت‌های ضایع شده به راحتی میسر نیست، دنیا به سمت و سوی مشخصی حرکت می‌کند و فاصله گرفتن از آن مسیر کشور را از جریانات روزآمد پیشرفت‌های اقتصادی ـ تکنولوژیک دور می‌کند. نسل آینده به مسائل زیستی و رفاهی خود از این زاویه می‎نگرد که با آن همه موهبت‌ها و نعمت‌های خدادادی که در اختیار نسل‌های پیشین قرارداشت آنها با عملکرد خود چه دست مایه ای برای ما برجای گذارده‌اند. شاخص‌های تولید واقعی ناخالص داخلی، درآمد واقعی سرانه، معیارهای زیست محیطی، مراودات بین‌المللی کسب و کار، سرمایه‌گذاری در طرح‌های اشتغالزا و تقویت بنیان‌های کیفیت و سایر شاخص‌های رایج و متداول در ارزیابی توان اقتصادی کشور همگی ابزارهایی هستند که توجه مستمر به آنها و پایش مسیرشان از یک سو ریشه در تدوین قوانین برنامه توسعه و از دیگر سو اجرای دقیق برنامه‌ها دارد.

روزنامه دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و نهم مهر 1387ساعت توسط مدیر نشریه |

مجله الكترونيكي

اقتصادهاي جهان براي نجات خود به توصيه هاي کينز روي اوردند

ورود به WTO با چشمانی کاملا باز

نگاهی به اقتصاد چین

تاريخ اقتصاد سياسى ايران

برند در ایران، داریم یا نداریم؟

مديريت فروش

افزايش قابليتهاي شبكه زنجيره عرضه

بازاریابی تهاجمی

اهمیت تبلیغات در اینترنت

در بازاریابی ، حرف مشتری گوهر است

تاریخچه پول، از مبادله کالا تا پول کاغذی

بررسي تاريخي ، اقتصادي و ديني ربـا

بورس و تاریخچه آن

آتيه نگري و پس‌انداز با بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز

بورس و تاریخچه آن

اقتصاد خانواده

سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي توسعه نيافته

برنامه پنجم توسعه و انتظارات

پیوندهای روزانه

نوشته های پیشین

آرشیو موضوعی

پیوندها